يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة. و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، إن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف،من بينهم قاضية واحدة على الأقل. وأكد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. وسجل أن الأمر يتعلق "بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة ". وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
