أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة ستعمل على تشجيع الصناعات الثقافية والفنية بجميع أصنافها، باعتباره أحد أبرز محاور برنامج عمل قطاع الثقافة لسنة 2022 وقال بنسعيد في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، إن الأمر يتعلق بتشجيع الصناعات الثقافية سواء تعلق ذلك بالكتاب والفيلم، والسينما، والمسرح أو التراث، وذلك بالعمل على جلب المستثمرين للإسهام في النمو الاقتصادي ومالية الدولة. وأبرز الوزير الحرص على إقناع المستثمرين بأن تحقيق الربح ليس مقصورا على الاستثمار في العقار أو البنية التحتية، بل يمكن يشمل المجالات التي يضطلع فيها الإنسان بدور محوري ومركزي وإبداعي، وهو ما يمثل أساس عمل قطاعات الثقافة والتواصل والشباب. من جهة أخرى، أكد بنسعيد أن الوزارة ستعمل على الدفاع عن التراث المغربي وتحصينه والاعتراف به وطنيا قبل دوليا، من خلال العمل على ربط هذا الجانب اللامادي بالجانب المادي عبر إعادة تأهيل الأماكن التاريخية والترويج لها من أجل جعلها جذابة للسياحة الداخلية ومرآة لتاريخ الدولة المغربية العريقة وذلك بتنسيق مع وزارة السياحة. وتشمل محاور خطة عمل قطاع الثقافة برسم سنة 2022، وفق بنسعيد، أيضا، تقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي، وتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد في شقه الثقافي، وإرساء استراتيجية ثقافية وطنية تستهدف تعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية وتحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية. كما ستواصل الوزارة تنفيذ مخطط الإقلاع الثقافي للحد من تداعيات وباء كوفيد- 19 وتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، واستكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، وتعزيز وتطوير برامج الشراكة الثقافية وتجويد العرض الثقافي الموجه للخارج، علاوة على تطوير اقتصاديات الثقافة وخلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في كل المجالات الثقافية بتعاون مع مختلف الفرقاء. وتوقف الوزير عند تنزيل مخطط الإقلاع الثقافي، فأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة تهدف إلى خلق مناصب شغل للشباب عبر إحداث شراكات بين المراكز الثقافية ودور الشباب والشباب حاملي المشاريع الثقافية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفنانين و المبدعين، وتنفيذ الصفقة الخاصة بالنظام المعلوماتي الجغرافي لتدبير التراث الثقافي الوطني بمكونيه المادي وغير المادي الذي يهدف إلى جرد عناصر التراث وحمايته وإبراز قيمته. وأضاف أن هذا المخطط يهم أيضا تنفيذ صفقة نظام معلوماتي لتدبير العمل الثقافي يهم التدبير اللامادي لبطاقة الفنان ولمختلف مجالات دعم المشاريع الثقافية، وكذا التسجيل والترشح للجوائز الكبرى التي تمنحها الوزارة، والتحصيل الإلكتروني لمداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي؛ وتنفيذ صفقة خاصة ببوابة (CULTURE.MA) : وهي منصة رقمية للعروض الحية والمهرجانات والإبداعات الثقافية الوطنية. وبخصوص الشراكة الوطنية والتعاون الدولي، يضيف الوزير، فستنكب الوزارة بالخصوص، على مواصلة المشاورات مع الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية للفنانين، وتعزيز الشراكة مع قطاعي التربية والتكوين والتعليم العالي من أجل الرقي بالأنشطة الثقافية والفنية في الوسط المدرسي والجامعي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الهيآت والمنظمات الإقليمية والدولية.
