قدم وزير الثقافة محمد الامين الصبيحي يوم الأربعاء المنصرم؛ مشروع الميزانية الخاصة بوزارة الثقافة برسم سنة 2016 وذلك أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. اللقاء الذي قدمت فيه الخطوط العامة لميزانية الثقافة للسنة المقبلة أكد الوزير خلاله أن الحاجات الثقافية للمواطنين تزداد يوما عن يوم، مشيرا إلى أن الوزارة مهما حققت من إنجازات في هذا المجال فإنها تبقى مدعوة إلى مواكبة التحولات المتسارعة للمشهد الثقافي. كما شدد الصبيحي على أن التغلب على النقص البين في البنيات التحتية الثقافية والفنية يحتاج إلى سياسة أفقية طويلة المدى تشترك في بلورتها وتنفيذها كل القطاعات المعنية بالشأن الثقافي. محمد الإدريسي شكلت الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الثقافة أهم تحول في ميزانية السنة الجديدة حيث عرفت الميزانية زيادة نسبتها 10,12% مقارنة مع ميزانية سنة 2015، وهو ما اعتبره الوزير يقتضي الاقرار بمجهود الحكومة في تحسين ميزانية الثقافة. وهكذا فقد عبأت الدولة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، اعتمادات بقيمة 691 مليون و207 ألف درهم مقابل 627 مليون و660 ألف درهم برسم سنة 2015. فضلا عن تعبئة اعتمادات بقيمة 72 مليون درهم خارج ميزانية الوزارة. عدا الزيادة في الميزانية؛ يرتكز البرنامج القطاعي لسنة 2016 -حسب الوزارة- على تحصين المكتسبات المتعددة التي أنجزت في الفترات الماضية، وتعزيز الأوراش المفتوحة في مختلف جهات ومدن المملكة. واعتبر الوزير أن تمت صياغة وتقديم مشروع الميزانية، وفق مقاربة تستهدف الإسهام في إرساء الجهوية المتقدمة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ مضامين برنامج العمل القطاعي لفترة 2012-2016. ويبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج ما يناهز 700مليون درهم، وذلك ضمن مسلسل قال الصبيحي "إنه تصاعدي على المدى المتوسط"، حيث يستهدف تمكين القطاع من التوفر على وسائل تنفيذ سياسة ثقافية إرادية منسجمة وشاملة ذات أبعاد جهوية ووطنية ودولية. وأكد الوزير على أن السياسة الثقافية ترتكز على مقومات الهوية الوطنية في تنوعها الثقافي وترمي إلى تعزيز القيم الديمقراطية والوطنية والمواطنة التي تعلي من قيمة ثرواتنا الثقافية وإبراز صناعة ثقافية فعالة وتنمية بشرية مستدامة وتحقيق المزيد من الإشعاع لبلادنا. وحسب كلمة الصبيحي، فإن البرنامج ينطلق من الدستور المغربي الجديد الذي ينص على حق كل المواطنين والمواطنات في الثقافة ويكفل لكل المبدعين حرية الفكر والابداع إلى جانب تمكين الفاعلين الثقافيين من الدعم المناسب لإنجاز أعمالهم وترويجها مع الحرص على حماية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار الهوية الوطنية الموحدة. كما يعتمد البرنامج على التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي الذي يعتبر النهوض بالشأن الثقافي وتطويره أولوية ضمن مقاربة مندمجة، تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات. ولأن برنامج وزارة الثقافة يندرج ضمن المخطط القطاعي لوزارة الثقافة لفترة 2012-2016 الذي انطلق العمل به منذ سنة 2012، فقد حافظ على محاوره الخمسة الاساسية التي تهم إرساء سياسة القرب الثقافي، دعم ومواكبة الابداع والمبدعين، تاهيل وتثمين مختلف مكونات التراث الثقافي المادي واللامادي، تعزيز الديبلوماسية الثقافية، ترسيخ الحكامة الجيدة في التدبير. وذلك حسب الاعتمادات المالية الآتية: إحداث 6 مراكز ثقافية جديدة لسياسة القرب تروم سياسة القرب، حسب الوزارة، تقليص الهوة المسجلة بين مختلف مناطق التراب الوطني من حيث البنيات والمؤسسات الثقافية وتعزيز تداول المنتوج الثقافي وخلق حركية ثقافية وفنية تلبي احتياجات المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية. وبهذا الصدد ينتظر أن تعمل الوزارة على إحداث المؤسسات الثقافية في إطار برنامج تأهيل المدن حيث رصدت الوزارة لذلك مبلغ 70 مليون درهم، وكذا تعزيز شبكة المراكز الثقافية حيث ينتظر إحداث 6 مراكز ثقافية بغلاف مالي يبلغ 48 مليون درهم. وسيتم ضمن المنشآت الفنية المقترحة إحداث مسرح بمدينة سلا، وتأهيل عدد من مؤسسات العرض الفني والموسيقي بمبلغ 28 مليون درهم. أما ما يتعلق بشبكة القراءة فقد ذكر الوزير ان البرنامج القطاعي يستهدف توسيع وتطوير شبكة القراءة العمومية بالمغرب، بإحداث 18 نقطة للقراءة وشراء الكتب وتاهيل المكتبات العمويمة بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم. وضمن محور سياسة القرب؛ يقترح البرنامج تنشيط المراكز الثقافية عبر تنويع وتوسيع دائرة البرمجة الثقافية في المراكز وتجويد أدائها ومردوديتها بملغ مالي 5 ملايين و500 ألف درهم. بالمقابل؛ اعترفت وزارة الثقافة بكون المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال سياسة القرب عبر إحداث حوالي سبع مؤسسات ثقافية في المتوسط سنويا، غير كافية لسد الخصاص الكبير المسجل في البنيات الثقافية. وحسب المعطيات المقدمة فإن الخصاص يهم (بعد إدراج كل المشاريع المبرمجة لسنة 2016) 54 جماعة ترابية يفوق عدد ساكنتها 20 ألف نسمة؛ 17 عاصمة عمالة أو إقليم؛ 20 مدينة كبيرة أو متوسطة بحاجة إلى تطوير نسيج مؤسساتها الثقافي. أي ما مجموعه 90 مدينة أو جماعة. واعتبر الوزير أن التغلب على هذا الخصاص رهين بتعاضد وسائل متدخلين عموميين متعددين، من وزارة الداخلية(مديرية الجماعات الترابية والجهات) ووزارة الثقافة ووزارة السكنى وسياسة المدينة. ووضعت الوزارة الثقافة مشروع برنامج للتجهيز الثقافي في إطار شراكة مع كل المتدخلين، قصد تعميم وتعزيز البنيات الثقافية على التراب الوطني على مرحلتين 2016-2020 و 2021-2023، بتكلفة إجمالية تقدر ب 3.5 مليار درهم. 87 مليون درهم لدعم الإبداع والمبدعين بلغ الغلاف المالي المرصود لدعم الإبداع والمبدعين في الماليةالجديدة لوزارة الثقافة؛ 87 مليون درهم. ويروم هذا الدعم حسب الوزير تطوير المجالات الثقافية والإبداعية عبر عروض مشاريع في قطاع الكتاب والمسرح والموسيقى و الكوريغرافيا والفنون التشكيلية والبصرية ودعم المهرجانات والجمعيات الثقافية وتنشيط الساحة الثقافية من خلال الملتقيات، والحفاظ وصون الموروث الفني والثقافي وتنظيم معارض للكتاب ومنح الجوائز ومنح الدعم الاجتماعي للفنانين. ترميم 14 معلمة تاريخية رصدت وزارة الثقافة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي غلافا ماليا قدره 79 مليون و600 ألف درهم برسم سنة 2016. وتبعا لذلك، يرتكز برنامج عمل الوزارة في هذا المجال على تأهيل التراث الثقافي الوطني عبر الاهتمام بالموروث الثقافي المادي واللامادي من خلال تسخير الموارد والإمكانيات المتاحة المتوفرة لتنفيذ البرنامج. يتوزع هذا على ترميم وتأهيل 14 معلمة تاريخية بتكلفة مالية تقدر ب 64 مليون درهم و600 ألف، بالاضافة إلى تكوين المكونين في الترميم، وترميم مواقع وليلي وليكسوس وزليل، وكذا تجهيز مختبر الترميم بوليلي وذلك بتكلفة مالية 12 مليون درهم. كما تسعى الوزارة ضمن هذا المحور إلى تثمين الموروث الثقافي الحساني والذي رصد له مبلغ 3 ملايين درهم. 10 مليون درهم للدبلوماسية الثقافية خصصت وزارة الثقافة للدبلوماسية الثقافية غلافا ماليا قدره 10 ملايين درهم برسم سنة 2016، وذلك لتغطية أنشطة تدخل في الإشعاع الثقافي الوطني بالخارج. وينصب الاهتمام أساسا بتنظيم أنشطة ثقافية بكل من مصر وفنلدا وبلغاريا، واستقبال أيام ثقافية لكوريا الجنوبية، واحتضان عدد من الأنشطة الثقافية والتظاهرات في إطار التعاون الدولي. كما أدخلت الوزارة ضمن هذا المحور استقبال خبراء من اليونسكو في إطار إحداث مركز دولي للتراث الحضري بمدينة فاس سيتم إنجازه بشراكة مع وزارة السكنى وسياسية المدينة. هذا بالاضافة إلى وضع برنامج سنوي مع دار القراءة بمدريد لإيواء أنشطة ثقافية مغربية. إحداث 6 مراكز من أجل الحكامة خصصت الوزارة غلافا ماليا بقيمة 20 مليون درهم لإعمال الحكامة الجيدة والرفع من مردودية المرفق العمومي وترشيد النفقات وإحداث مراكز للخبرة. وفي هذا الإطار ينتظر أن تعرف السنة المقبلة 2016 توظيف خمسين إطارا بوزارة الثقافة من أجل تعزيز الموارد البشرية، ووضع 20 برنامجا للتكوين المستمر لفائدة أزيد من 400 موظف بالوزارة. هدف الحكامة الجيدة الذي ستعمل فيه الوزراة على استكمال عدد من الإجراءات التي بدأتها في السابق؛ سيشهد إحداث ستة مراكز جديدة للخبرة والتي خصصت لها الوزارة غلاف ماليا يقدر ب 10 ملايين درهم، وتهم إحداث: المرصد الوطني للإحصائيات الثقافية، المركو الوطني للتراث الثقافي غير المادي، مكتب تصدير الموسيقى، المركز الوطني للتوثيق الموسيقي، المركز الوطني للتراث المغمور بالمياه، المركز الوطني للتوثيق المسرحي.
