القرار الأممي حول الصحراء وبداية صراع المحاور على المنطقة

إن اعتبار بعض وسائل الإعلام المغربية القرار الأممي الأخير في شأن الصحراء إنجازا مهما للدبلوماسية المغربية يعد مجانبا للصواب، كما أن اعتباره انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية لا يخلو من مغالاة تعمل من حيث لا تدري على صب الزيت على النار الموقدة بين البلدين، وهو ما شاهدناه من خلال التصعيد الأخير للجزائر بإطلاقها تهديدات ضد المغرب من طرف رئاسة الدولة الجزائرية بعد أن اتهمته بالوقوف وراء الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين جزائريين في المنطقة العازلة في بير لحلو بداية هذا الشهر، وهو ما نفته الدولة المغربية التي فضلت التهدئة عندما أعلنت عدم رغبتها في الانجرار نحو نزاع مسلح قد يهدد إستقرار وأمن المنطقة.
لكن عندما نفحص مواد القرار الأممي لا نجد ما يوحي بالانتصار او الهزيمة، بل تأكيد على إستمرارية وضعية اللاحرب واللاسلم التي تؤدي لاستنزاف الدولتين في ملف مفتعل مفاتيح الحل النهائي فيه عند الدولة المغربية و الجزائرية وذلك بتمديد مهام المينورسو، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار المباشر بين الأطراف المعنية بملف" الصحراء الغربية" ، خاصة بين المغرب والجزائر، وجبهة البوليساريو التي وضعها القرار الأممي في نفس المرتبة، وذلك بتأكيده على أهمية المسار السياسي لحل الأزمة الذي ابتدأ منذ 2006 في إشارة ضمنية لمبادرة المغرب المتمثلة في تمتيع منطقة الصحراء الغربية بنظام حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يعتبره المغرب حلا نهائيا، وهو ما لا تعبر عنه القرارات الأممية السابقة و لا القرار الأخير حين يوصي في نفس الآن باستمرار عمل اللجنة الأممية حول ترتيب عملية الاستفتاء المؤدي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مما يجعل من مقترح الحكم الذاتي مقترحا يكتنفه الكثير من الالتباس بين الطرح المغربي والطرح الأممي الذي يختلف في مقاصده وتأطيره القانوني. ففي الوقت الذي يراه المغرب حلا نهائيا، سيتم تأطيره ضمن القوانين الداخلية للدولة المغربية، ترى فيه الأمم المتحدة وما تعتمده من قوانين دولية حلا مؤقتا سينقل الصحراء إلى وضعية المنطقة المحتلة المتمتعة بنظام حكم ذاتي مؤدي الى حق تقرير المصير، وهو ما تم تكثيفه في توصياتها للجنة الأممية المكلفة بالإعداد للاستفتاء .
إن ما ورد في نص القرار الأممي الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل هزيمة ولا انتصارا، لكنه في المقابل يبرز الموقف المحايد لأمريكا من الملف، وذلك في تجاهل لموقفها السابق الذي أعلنته إدارة دونالد ترامب المشروط بالتطبيع والمؤيد لسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما يجب ان تحذر منه الدبلوماسية المغربية .
بل إن القرار الأممي رقم 2602 يحافظ على الوضع المتوتر في المنطقة ويعمل على إدامة الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا إقليمية تصعيدية تمثلت في التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر الحاضنة لجبهة البوليساريو، بقطع هذه الاخيرة لكل علاقاتها الدبلوماسية والاجتماعية مع المغرب و توقيفها لأنبوب غاز المنطقة المغاربية الذي كان ثمرة انفتاح في علاقة البلدين أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.
كما أن المشاحنات و النقاشات التي صاحبت إعداد القرار تدل على أن الملف قد دخل دائرة الصراع الدولي بعد ان نجحت أمريكا في تحويله إلى ورقة ضغط على المغرب للارتماء أكثر في المحور الأمريكي و دمجه في استراتيجيتها الصدامية مع كل من الصين وروسيا، هذا في الوقت الذي نعلم فيه أن هذه الأخيرة هي من عارضت نص القرار الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية سنة 2013.
من الجدير القول هنا أن إمتناع روسيا عن التصويت على نص القرار الأخير رغم حياديته هو بمثابة رسالة روسية للمغرب على انحيازه للمحور الأمريكي، و تحث الدبلوماسية المغربية على البحث في أسباب الخلل في علاقاته بكل من روسيا والصين، بعد الدفء الذي اتسمت به خلال العشرية الأخيرة، توجت بزيارة العاهل المغربي لكلا البلدين ، نتج عنها توقيع إتفاقيات تجارية واستثمارية بملايير الدولارات بما فيها المشروع الصيني المغربي " طنجيتيك " والمشروع الروسي المغربي للبتروكيماويات بميناء الناظور ومشاريع أخرى، بالإضافة لفتح الأسواق الروسية للمنتوجات الفلاحية المغربية بعد الأزمة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية تجميد هذا الأخير للاتفاقيات التجارية مع المغرب بدواعي استثناء المنتجات الواردة من الصحراء سنة 2016 .
إن امتناع روسيا على التصويت هو بمثابة رسالة احتجاج كذلك على التوظيف الأمريكي للملف من جهة وعلى المحاولة اليائسة لفرنسا لكسب بعض النقاط في علاقاتها بالمغرب بعد أن فقدتها لصالح أمريكا، بعد أن توترت علاقاتها مع الجزائر على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون المبخسة لتاريخ الدولة الجزائرية ولنظامها السياسي، مما نتج عنه قيام هذه الأخيرة بمنع الطيران العسكري الفرنسي من المرور عبر أجوائها في مقابل تسهيل مهمة دخول القوات الخاصة الفانغر المحسوبة على روسيا في منطقة الساحل على حساب التواجد الفرنسي، وهو ما سبق أن احتجت عليه كل من أمريكا وفرنسا اللتان هددتا دول هذه المنطقة بالعقوبات الاقتصادية والعسكرية في حال توجهها شرقا، وذلك بسيناريوهات يمكن ان تكون مشابهة للانقلاب العسكري الذي قامت به فرنسا في غينيا هذه السنة عندما أقدمت حكومة هذه الأخيرة على عقد إتفاقية إستراتيجية مع الصين .
إن الجلسة الأممية الأخيرة حول ملف الصحراء أبانت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الملف محكوم عليه بالاستدامة في غياب الشروط والإرادة الدوليتين لحله، لأن الرهان كما يبدو يفيض على قضية الصحراء ليطال كل المنطقة، بما تشكله من أهمية جيو- ستراتيجية، وبالتالي توجب الإبقاء على الملف كبؤرة نزاع تضاف إلى باقي بقع التوتر عبر العالم التي تقاس من خلالها درجات الصراع بين القوى الدولية، خاصة بعد أن تمترس المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى جانب أمريكا التي أجهضت بذكائها توجهه نحو الشرق وأفشلت كل اتفاقياته الاقتصادية و التجارية مع الصين وروسيا، وذلك بعد الاعتراف التكتيكي لإدارة ترامب، في الوقت الميت، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بل وإقحامه عنوة في مناورات عسكرية أمريكية أطلسية على الحدود الروسية، وكذا انضمامه إلى الموقف الأمريكي والفرنسي المندد بالتواجد الروسي في دول منطقة الساحل، وهو ما جعل كلا من روسيا والصين يغيران نظرتهما اتجاه المغرب، حيث رأتا أنه شريك غير موثوق فيه، مما دفع بالدولتين الى التركيز في علاقاتهما الإستراتيجية على الجزائر، التي عملت في المقابل على توطيد علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بهما وكذا بإيران لمواجهة ما تعتبره مخططات استراتيجية مغربية إسرائيلية أمريكية تستهدف أمنها واستقرارها الداخلي.
كل هذا يحول المنطقة الى فوهة بركان خاصة مع حالة التسليح المكثف التي تشهدها الدولتين على حساب قدراتهما الاقتصادية التي كان من المفروض أن توظف في التنمية وليس في هذا السباق المحكوم نحو التسلح. إن انحياز الدولتين الجارتين لكل من روسيا والصين بالنسبة للجزائر وأمريكا وإنجلترا مستقبلا بالنسبة للمغرب على حساب شركائهم التقليديين في الاتحاد الأوروبي، يدفع بهذا الأخير للتدخل أكثر في النزاع حول الصحراء، ليس من أجل إيجاد حل نهائي له، بل لإبقاء التوتر في حدوده الدنيا حتى لا يتداعى إليها بحكم القرب الجغرافي، وفي نفس الآن جعل ملف الصحراء ورقة للمساومة سواء ضد المغرب الذي تربطه بالاتحاد إتفاقيات تجارية وفلاحية وبحرية مهمة تراوح 35 مليار أورو سنويا، وهو ما نستشفه من خلال الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي ببطلان الاتفاقية بدعوى ضرورة تحييد المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من منطقة الصحراء المتنازع عليها أمميا، وهو ما يشكل نقطة ضعف في علاقات المغرب بدول الاتحاد، أو للضغط على الجزائر المندفعة في تبنيها لجبهة البوليساريو، التي وإن بدت في موقع القوة في تفاوضها مع دول الاتحاد أكثر من المغرب، نظرا للحاجة الملحة لأوروبا للغاز الجزائري، إلا أن ملف الصحراء الذي تتبناه الجزائر بقوة قد يفقدها هذا الامتياز في المفاوضات الجزائرية الأوروبية .
خلاصة :
على ضوء كل ما سبق وانطلاقا من إحتدام الصراع الدولي بين أمريكا وحليفها الانغلوسكسوني الجديد من جهة، وحلف شرقي روسي صيني إيراني صاعد يسعى للتموقع على الساحة الدولية، بما يناسب قوته المتنامية التي تكاد توازي في قوتها الاقتصادية والعسكرية تلك المتواجدة في الغرب الأطلسي من جهة اخرى، بالإضافة إلى الوضع المنكفئ للمجموعة الأوروبية حاليا التي تعمل على إعادة تموضعها على الساحة الدولية بعد الضرر الكبير الذي لحق علاقاتها بأمريكا التي كانت تعد حليفا تقليديا موثوقا. كما ان المنطقة، ولكونها بؤرة من البؤر التي تكثف الصراع الدولي، ليس فقط بالعلاقة مع ملف الصحراء بل بما تشكله من منطقة جيوسياسية مهمة سواء بعمقها الإفريقي الذي يشكل مجالا قويا للصراع الدولي مستقبلا لما تتوفر عليه من معادن ثمينة وقدرات طاقية و إمكانيات هائلة للاستثمار، أو بتواجدها على إحدى الممرات الملاحية والتجارية الدولية، فإن المنطقة كما يبدو سائرة إلى مزيد من التوتر و التصعيد، وملف الصحراء هو بمثابة عنصر توتر مصطنع ومحطة مشاغلة دائمة لكل من المغرب والجزائر، تستنزف قدراتهما الاقتصادية والمالية والعسكرية على حساب قضايا التنمية والديمقراطية التي يتوق إليها الشعبين الشقيقين في كلا الدولتين، وأن مصلحتهما الحقيقية تكمن في فتح جسور الحوار لحل جميع القضايا العالقة بينهما بما فيها أزمة الصحراء التي تعد من بقايا مخلفات الحرب الباردة لمرحلة السبعينيات من القرن الماضي، بما يؤمن قيام شراكات إقتصادية و سياسية ودفاعية تضمن مصالحهما الاستراتيجية المشتركة، مع الحفاظ على التوازن المطلوب في علاقاتهما الدولية مع القوى المتنافسة على زعامة العالم من أجل غلق الباب امام إعصار الصراع الدولي الذي يهدد المنطقة، والذي قد يؤدي في حال الإنخراط المباشر فيه من طرف الجزائر والمغرب إلى تقويض الأمن والسلام لكلا الدولتين ولكل دول الجوار الإفريقي والمتوسطي.
إن المغرب والجزائر محكوم عليهما بالتفاهم والتكامل الاقتصادي والعسكري من أجل خلق قطب وازن قادر على التموضع بشكل جيد في الساحة الدولية. قطب قادر على التأثير من أجل صنع مستقبل أفضل للمنطقة وللقارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار يعتبر وقف كل أشكال الأعمال الاستفزازية والتحريض الإعلامي والتصريحات العدائية بين البلدين الجارين مقدمة لتوفير الشروط السليمة المهيئة لحوار حضاري وراهني بين البلدين الجارين .