جمعية مدنية تستغرب إقصاء المجتمع المدني من المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي

طالبت بفرض ضريبة على الثروة وعلى كبار الفلاحين
حميد المهدوي استغربت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، من إقصاء فعاليات المجتمع المدني من المساهمة والمشاركة في المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي المزمع عقدها يومي 29 و30 أبريل الجاري.
وتساءلت الشبكة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، عما إذا كان مكتب الدراسات الذي أشرف على إعداد المناظرة قد ظفر بالصفقة في إطار طلب للعروض؟ مُتسائلا أيضا عن "الغلاف المالي الذي استفاد منه المكتب المذكور؟ وهل هناك نقص في الموارد البشرية للإدارة المغربية؟ مشيرا نفس البيان إلى أن الشبكة ستراسل مجلس المنافسة للتأكد من العملية.
وطالب البيان بان تنص توصيات المناظرة على التضريب الفلاحي، "خاصة وأن الاعفاء الفلاحي"، يوضح نفس المصدر، "يستفيد منه كبار الفلاحين"، مطالبا أيضا بإقرار الضريبة على الثروة بما يضمن تضامن الأغنياء مع الفقراء وتحمل جزء من التكاليف العمومية بما يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وطالب البيان بالتنصيص على تجريم الغش الضريبي عكس ما يتم العمل به الان من خلال حالة العود، وبحذف ما يعرف بالإعفاء من غرامات الغش الضريبي بعد مرور عدة سنوات التي يستفيد منها البعض والتي تصل لملايير الدراهم في بعض الحالات وهو الاجراء الذي لا يطبق على الملزمين البسطاء خاصة الذين يقتطع لهم من المنبع. يضيف نفس المصدر.
وحذر البيان من أن تخلص توصيات المناظرة الى ضغوطات بعض اللوبيات التي تسعى الى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها وبالمقابل الضغط على الاجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة.
وطالب البيان المسؤولين بالانفتاح على كافة فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وأن تبقى المناظرة مفتوحة وإعطاء فرصة لحوار وطني مفتوح بعدما تم إقصاء الفاعلين الأصليين ويتعلق الأمر بموظفي إدارة الضرائب، وكذلك موظفي الخزينة العامة للمملكة المكلفين بالتحصيل، بالإضافة الى تغييب الفاعل الاجتماعي باعتبار أن المادة الضريبية هي مناط العدالة الاجتماعية ويتعلق الأمر بالنقابات.
يشار إلى أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة من أهم منابع المال العام والعمود الفقري للميزانية العامة للدولة، وهذا ما جعل الجمعيات المهتمة بحماية المال العام بالمغرب تستغرب لإقصائها من هذه المناظرة وتطرح علامة إستفهام عن مكتب الدراسات الذي أعد المناظرة؟