تحركات من أجل فرض الضرائب على الفلاحة ولوبي القطاع يتحرك

قال بوعمور الركبي، من مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابع لوزارة المالية والاقتصاد، إنه في الوقت الذي شكل الإعفاء الضريبي آلية معتمدة في السياسة الفلاحية بالمغرب، إلا أن هذه الإعفاءات عرقلت التقدم التكنلوجي للقطاع الفلاحي وتنافسيته، معتبرا أن مجموعة من الاختلالات الناتجة عن الحوافز أفرز تمركز الضرائب على عدد محدود من القطاعات.
واعتبر الركبي أن إصلاح الضريبة على القطاع الفلاحي يأتي في إطار استمرار الإصلاح الضريبي بشكل عام، خصوصا مع اقتراب المناظرة حول الضرائب المزمع تنظيمها فبراير المقبل.
وقال خلال ملتقى دراسي حول "الإصلاح الضريبي بالقطاع الفلاحي بين الواقع والجدوى" منظم من طرف منتدى التنمية للأطر والخبراء مؤخرا، إن هناك إمكانية، في حالة معارضتها المباشرة للقطاع، تمديد الإعفاء الضريبي، خاصة للصغار الفلاحين.
وطالب المشاركون بهذا اليوم الدراسي بفرض ضرائب على القطاع الفلاحي، مع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المتدخلين.
وخلص اللقاء إلى ضرورة إبقاء الإعفاء الضريبي على صغار الفلاحين وفرض ضرائب على كبار الفلاحين خصوصا الذي يحققون مداخيل مهمة.
وجدير بالذكر أن وزارة المالية والاقتصاد أكدت أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية (5,4 مليار درهم)، متبوعة بالفلاحة والصيد البحري ( 4,2مليار درهم) خلال السنة الماضية.
ومن المنتظر، أن يتحرك لوبي القطاع من أجل العمل على تمديد الإعفاء الضريبي إلى غاية 2020، بدل نهاية سنة 2013.