حامي الدين يدعو لمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات

قال عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب "العدالة والتنمية" أن الأساس القانوني لما تم تقديمه أنه انتخابات تكميلية و جزئية ستجرى يوم 2 دجنبر 2021 من أجل ملء 22 مقعدا تابعا ل22 جماعة من بينها جماعات نظمت فيها الانتخابات وفق نمط الاقتراع اللائحي( تطوان، وجدة، الفقيه بنصالح)، بالإضافة إلى مقاعد تتعلق بنمط الاقتراع الفردي في جماعات أخرى، واهي.
وأشار حامي الدين في تدوينة له على فايسبوك، أنه تم الاستناد في كل هذا بشكل غير موفق على المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، موضحا أن المادة 139 من هذا القانون تؤطر كيفية توزيع المقاعد والحالات التي يتم فيها إجراء اقتراع جديد، ولا علاقة لهذه المادة بالانتخابات التكميلية والجزئية بهدف ملئ شغور في لائحة أو دائرة فردية.
وأضاف أن " المادة 139 التي جرى الاستناد عليها باعتبارها الأساس القانوني لتنظيم هذه الانتخابات الجزئية والتكميلية، تقول إنه إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقل، أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية".
وأكد أن القراءة القانونية الدقيقة لهذه الفقرة لا تحتمل الكثير من التوسع في التأويل، فهي تتحدث عن دوافع إجراء اقتراع جديد في ظرف ثلاثة أشهر، ومن بينها عدم حصول اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقل، تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر.
وشدد حامي الدين على أن الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 2 دجنبر، فيتعلق جزء منها باستكمال مقاعد في جماعات ذات نظام الاقتراع اللائحي، وهي جماعات وجدة وتطوان والفقيه بنصالح، وذلك بسبب تغيير القوانين الانتخابية المتمثل أساسا في حذف العتبة وتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (وليس عدد الأصوات الصحيحة) مما تسبب في ما يمكن تسميته ب"فائض المقاعد" التي لا يمكن توزيعها بعد استهلاك رصيد الأصوات الموجودة،وهي سابقة في تاريخ الانتخابات المغربية.
ولفت إلى أن المعضلة أن هناك سؤالا عريضا يطرح حول مدى قانونية المجالس والمكاتب والهيئات قبل استكمال عدد أعضائها القانوني، بناء على الانتخابات الجماعية العامة، وهو ما لا يمكن استدراكه عبر انتخابات تكميلية وجزئية، ولو باستدعاء " نظرية الشغور " لأن الامر يتعلق بانتخاب هياكل لمجالس جماعات رغم أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها.
وأبرز أن هذه الثغرات وغيرها تعني أن هناك حاجة ماسة لنقاش وطني واسع لمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية من أجل توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة كما تجري في جميع بلدان الدنيا.