وزارة الداخلية ترد على الأمانة العامة للبيجيدي وتؤكد أن الانتخابات التكميلية قانونية

ردت وزارة الداخلية، على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي وصف الانتخابات التكميلية بأنها غير قانونية، حيث أكدت الوزارة أن الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في "إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة".
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه "واستنادا إلى نفس الأساس القانوني، تم تنظيم انتخابات مماثلة خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتخابات الجماعية العامة المجراة سنة 2015، حيث تم آنذاك تنظيم اقتراع جماعي تكميلي وجزئي يوم 3 دجنبر 2015 لملء 17 مقعدا ب 15 مجلسا جماعيا بقي شاغرا عقب الانتخابات الجماعية العامة ليوم 4 شتنبر 2015 المذكورة"، في إشارة على أن هذه الانتخابات سبق إجراؤها قبل تعديل القوانين الانتخابية، وخلال فترة ترؤس العدالة والتنمية للحكومة.ووفقا للقرار الوزاري المذكور، يضيف البلاغ انتهت يومه الخميس في الساعة الثانية عشرة (12) زوالا الفترة المحددة لتقديم الترشيحات. وقد أسفرت هذه العملية عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا. كما غطت هذه الترشيحات مجموع المقاعد المعنية بهذا الاقتراع التكميلي والجزئي وبمعدل يقارب 3 ترشيحات عن كل مقعد، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نونبر 2021، وستنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد أعلن أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي صدر بخصوصها قرار من وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد "شاغرة" في بعض الجماعات.
وأوضح "البيجيدي" في بلاغ له بهذا الخصوص أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.