نقابة تستنكر استمرار الوزارة في الاستفراد بالقرارات وتطالب بالاستجابة الفورية لملفات كل الفئات التعليمية

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن استنكارها لاستمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التعليم.

وجددت النقابة التعليمية في بيان لها عقب الاجتماع بالوزير شكيب بنموسى أمس الثلاثاء، رفضها لقرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الاقصائية لاجتيازهذه المباراة، مطالبة بالتراجع الفوري عنها.
وذكرت النقابة كلا من الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، بما في ذلك إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتلبية مطالب كافة الفئات التعليمية.
وأشارت النقابة إلى أنه ورغم الاحتجاج على الشروط الجديدة الإقصائية والتي تكرس عدم تكافؤ الفرص في اجتياز مباريات التعليم، إلا أن وزير التربية الوطنية ظل متشبثا بموقفه خلال الاجتماع.
ونبهت النقابة إلى ما في هذه القرارات الجديدة من حرمان لحاملي الشهادات الذين لهم سن 31 فما فوق، والمس في العمق تكافؤ الفرص بأمور غير موضوعية من قبيل ميزة الباكالوريا والإجازة، بغض النظر عن تنوع الشعب والتخصصات والتعليم العمومي والخصوصي، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره، مطالبة بالتراجع عنها.
وقد تم الاتفاق خلال جلسة الحوار بين بنموسى والنقابات على وضع مضامين مشاريع المراسيم الخاصة بفئتي الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، على طاولة الحوار والاتفاق عليها، مع التسريع بالحسم في ملفات حاملي الشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الدكتوراه والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
كما تم الاتفاق على الحسم القريب في إنهاء مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وكذا ملف الأساتذة والملحقين المفروض عليهم التعاقد الذي سيتم تخصيص اجتماع خاص به يوم الأربعاء 1 دجنبر، بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وخلص الاجتماع على الاتفاق على الحوار المنظم والمنتظم لطرح مختلف الملفات والحسم فيها وتفعيل المذكرة رقم 103 التي تضبط العلاقة بين الوزارة والإدارات والنقابات مركزيا وجهويا وإقليميا، مع تحيين المذكرة عند الاقتضاء، فضلا عن التزام الوزارة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على التسريع بالتسوية الإدارية والمالية للترقيات في السلم بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار والترقية في الرتب وتغيير المنطقة والمتأخرات المالية لجميع الفئات.