الطلب على السكن يتجاوز مليوني وحدة غالبيتها للطبقتين الوسطى والفقيرة

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الطلب الحالي بخصوص السكن، يبلغ مليوني وحدة سكنية، 73 في المائة منها تخص الطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة.
وأوضحت المنصوري، في رد على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستعتمد "برنامجا واقعيا لتوفير هذه الوحدات السكنية ينبني على عدة مقاربات"، مشيرة إلى أن توصيات النموذج التنموي الجديد، ستكون حاضرة في إعداد هذا البرنامج، من خلال مراعاة الدعم المباشر للمواطن، والتمازج الاجتماعي، وضمان الجودة في البناء.
وأكد الوزيرة، أنه سيتم الاعتماد على مشاورات منفتحة على المهنيين والمنعشين العقاريين، وجمعيات المستهلكين،بغرض وضع برنامج مبني على معايير تراعي متطلبات المواطنين.
وفي رد على سؤال حول البنايات الآيلة للسقوط، قالت المنصوري إن 80 في المئة من الدور الآيلة للسقوط تتواجد في المجال الحضري و42 في المئة منهما بالمدن العتيقة.
وأبرزت الوزيرة، أن هذه البنايات تواجه مجموعة من الصعوبات أبرزها صعوبة الإحصاء ونقص في الخبرة لدى الشركات التي أوكل لها ترميم المباني بالمدن العتيقة، بالإضافة إلى صعوبة التمويل بالنسبة للمستفدين والوضعية القانونية للملكية المعقدة وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات، كل ذلك يخلق إشكالات حقيقة.
وكشف الوزيرة، أن الوزارة تقترح حلولا لتجاوز هذه الصعوبات من خلال تقوية الإلتقائية وتفعيل 6 اتفاقيات الذي يصل مبلغها إلى 412 مليون درهما ساهمت الوزارة بمبلغ 186 مليون درهم، مشددة على أن حل هذه الظاهرة، يبقى هو تفعيل عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط.