نقابة: الإجراءات المتخذة لمواجهة الجفاف دون المستوى المطلوب والدعم يجب أن يوجه للفلاح الصغير

نبهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) الحكومة للضعف الكبير ولمحدودية ما تم رصده من إمكانيات واتخاذه من إجراءات لمواجهة كارثة الجفاف.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تبقى دون الحد الأدنى المطلوب لدعم الفلاحة المغربية، وتعكس المستوى المتدني لاهتمام الحكومة بالفلاحين الصغار والعمال الزراعيين وبالبادية المغربية عموما.
ودعت الجامعة لقطع الطريق على كل أشكال المضاربة والحرص الشديد على أن يصل الدعم للفلاحين الصغار العماد الأساسي للأمن والسيادة الغذائية ببلادنا.
وأثارت الانتباه لإخلال الحكومة بتنفيذ التزامات أساسية من اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019، وللتصريحات الحكومية المقصودة بشكل متواتر قبل جولة الحوار الاجتماعي المزمع انطلاقه يوم الخميس المقبل 24 فبراير الجاري، والتي تعد توطئة للفراغ المحتمل لمضمونه ولهزالة نتائجه المتوقعة تحت ذريعة "الأزمة".
وحذرت من عزم الحكومة مواصلة تحميل كلفة الأزمة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية خاصة عبر محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات؛ مؤكدة أن لا مصداقية للحوار الاجتماعي إلا بنتائجه والمكتسبات المحققة للطبقة العاملة استنادا على مطالبها المستعجلة.
وجددت الجامعة المطالبة بالتفعيل الجاد لكافة مخرجات اجتماع 08 أكتوبر 2021 مع وزير الفلاحة، وبالرفع من وثيرة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بشأن القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وكافة مطالب شغيلة قطاعنا الملحة الأخرى.
وثمنت عاليا الإحياء الناجح للذكرى 11 لانطلاق حركة 20 فبراير الذي دعت له الجبهة الاجتماعية المغربية، وللعمل الوحدوي النضالي لمكوناتها في الدفاع عن المطالب والتطلعات الشعبية المشروعة، وفي التصدي لضرب الحقوق والحريات، ولموجة الغلاء الفاحش وللإجهاز على القدرة الشرائية وتفقير المواطنات والمواطنين وللإجراءات الهادفة لفرض إجبارية جواز التلقيح.