حكم المحكمة الإدارية انتصار للقانون أم ضغط الأزمة السياسية؟

حتى أكثر الناس إيمانا بعدالة القضية لم يكن يتصور أن صيغة الإدماج المباشر الأخيرة يمكن أن تكون هي الحل الذي سيضع حدا لمعانات آلاف المعطلين في صراع مرير وطويل وذلك بعدما جندت الحكومة الحالية كل الوسائل القانونية و الغير القانونية من وسائل الإعلام العمومية ومؤسسات حكومية وأجهزة قمعية لحشد التأييد لقرار وصف بالجريء في عهد حكومة بنكيران الذي جعل من ملف المعطلين التحدي الأكبر، هذا القرار الذي يهم الإجهاز على حق أبناء الشعب في الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقوانين والمراسيم التي أسند عليها إدماج الدفعة الأولى التي همت إدماج 4304 إطار .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 23 ماي 2013 حكما لصالح الأطر العليا المعطلة والقاضي بإلزام الدولة في شخص رئيس الحكومة بإدماج الأطر العليا في أسلاك الوظيفة وفقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100 الذي صدر في 8 أبريل 2011 و الذي تنص مادته الأولى : أنه بصفة استثنائية وانتقائية إلى غاية 31 دجنبر 2011 يؤدن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11. وتفعيلا للالتزامات التي وقعتها الحكومة السابقة المتمثلة في محضر 20 يوليوز الذي وقع مع التنسيقيات الأربع ( الأولى – الموحدة – المرابطة – الوطنية ) الذي يهم الدفعة الثانية . وكذا المحضر التوافقي الذي وقع مع التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة يوم 27 دجنبر2011 بمقر الأمانة العامة للحكومة والذي يهم أيضا الأطر المشمولة بالمرسوم الوزاري الاستثنائي.
لم تكن آنذاك معالم الأزمة السياسية واضحة حينما دعا رئيس الحكومة من داخل البرلمان المعطلين بالتوجه إلى القضاء من أجل إنصافهم هذا الحل الذي كان آنذاك منفذا للاغاثة التي أنقدت الحكومة الحالية من سكتة قلبية بعد أن أصبح ملف المعطلين يشكل قوة في الصراع السياسي الدائر حاليا بين مكونات الائتلاف الحكومي.
الملاحظ والمثير للاستغراب هو أنه بعد صدور الحكم لصالح الأطر التي رفعت الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص رئيس حكومتها لم يتبعه ردود أفعال من طرف هذا الأخير في حين برزت مواقف وتصريحات مثمنة لهذا القرار من طرف بعض الوزراء والقياديين في حزب العدالة والتنمية ممن كانوا بالأمس يتحدون رجال القانون وفقهائه في قانونية المحاضر الموقعة مما يثير تساؤلات في هذه القضية فهل فعلا قرار المحكمة هو انتصار لقوة القانون أم ضغط الأزمة السياسية ؟.
ومن وجوه الغرابة أيضا أن هذا الحكم جاء في ظرفية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كارثية من الناحية الاقتصادية، ومن أجل فهم الاكراهات والدوافع التي كانت وراء إصدار المحكمة الإدارية للحكم لابد من الإحاطة بالسياق الوطني والدولي الذي يمر به المغرب .
يأتي هذا الحكم بعد اندلاع الاحتجاجات في الأقاليم الجنوبية والمشاركة الفاعلة للمعطلين المنحدرين من هذه المناطق، هذه الاحتجاجات خلقت أزمة سياسية للنظام المغربي توجت بتقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمقتر توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية هذا الوضع تحاول الحكومة السيطرة عليه من خلال تلبية بعض المطالب الاجتماعية من قبيل تشغيل المعطلين وذلك بإيجاد مخرج قانوني يسمح لها بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر.
يأتي هذا الحكم أيضا في الوقت الذي تشتد فيه أزمة سياسية بين مكونات الائتلاف الحكومي، وتشبث حزب الاستقلال بحل ملف الأطر العليا المعطلة والذي أدرجه ضمن شروط بقاء الحزب في الحكومة الحالية.
موقف حزب الاستقلال أنهى حسابيا ولاية حكومة بنكيران مما وضع رئيس الحكومة بين أمرين لا ثالث لهما، جعل الحكومة الحالية تتستر وراء القضاء. وقبول الحكم ليس بمنطق الإقرار بمشروعية التوظيف المباشر ولا من حيث أنه مجبر من طرف حزب الاستقلال في شخص أمينه العام حميد شباط وإنما هو تنفيذ لقرار المحكمة الإدارية .
كذلك يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه احتجاجات الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط تصعيدا في أشكالها من خلال خوض اعتصامات مسيرات إضرابات عن الطعام بالإضافة إلى ندوات فكرية وإشعاعية استطاعت من خلالها كسب تعاطف منظمات وهيئات حقوقية وجمعوية وسياسية وكذلك الصمود ضد كل المخططات الحكومية التي تستهدف تيئيس الأطر العليا وجرها إلى اجتياز مباريات التوظيف التي تقاطعها جل تنسيقيات المعطلين المرابطة بالرباط.
وبغض النظر عن كل هذه الأسباب والدوافع التي كانت وراء قرار المحكمة والسياق الذي حاء فيه يعتبر هذا القرار انتصارا لحركة المعطلين بصفة عامة ودحضا لكل الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة والتي يحاول من خلالها تسويق معطيات مغلوطة للرأي العام بعدم مشروعية الإدماج المباشر وأنه لا يمكن الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة بدعوى أنها كانت في ظرفية استثنائية قبل صدور دستور 1 يوليوز2011 وانتصار بصفة خاصة للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز وكذلك بالنسبة للتنسيق الميداني الموقع على المحضر التوافقي، هذا القرار سيفتح للحكومة الحالية المجال لحل ملف الأطر العليا المشمولة بالمرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11- 100 وكذلك لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من معانات التنسيقيات الأخرى المرابطة بالرباط.
وبهذا يعتبر قرار المحكمة منصفا لنضالات الأطر العليا اذا اتخذ مجراه القانوني بعيدا عن كل إشكال الفساد التي من الممكن أن تشوبه من تضخيم الأرقام واعتماد لوائح الأشباح والو لاءات الحزبية التي قد تنعش الزبونية والمحسوبية في تسوية هذا الملف.