الأطر العليا المستثنية من الحل (ميمكنش غادي تصبر اكثر... )

مجموعات الأطر العليا المعطلة
المسثتناة من المحضر الموقع
بين القطاعات الحكومية والتنسيقيات
الأربع (الأولى، الموحدة، الوطنية، المرابطة )
بتاريخ 20 يوليوز 2011


بيان إلى الرأي العام
على اثر المحطات النضالية الوازنة التي خاضتها جماهير الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع (الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة). والتي توجت باقتحام مقر حزب الاستقلال، وخوض اعتصام بداخله لمدة أسبوع فقد تم التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 القاضي بالتزام الحكومة بإدماج مجموع اطر هده التنسيقيات في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية برسم السنة المالية 2012، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 8 ابريل 2011 والذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، إذ يخول هذا الأخير للإدارات العمومية والجماعات المحلية اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة بالنسبة للدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11.
إلا انه وتماشيا مع السياسة الاقصائية والحلول الترقيعية التي عودتنا عليها الحكومة في تعاطيها مع ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة، وعلى عكس ما تم الترويج له إعلاميا، فقد تم بموجب المحضر الموقع استبعاد الأطر الحاصلة على الدبلوم برسم سنة 2011.
وعليه فإننا نعتبر الأساس المعتمد لإقصاء هده الثلة من الأطر المناضلة معيبا وغير مؤسس، وذلك لأسباب عدة من بينها:
1- كون أسماء هده الأطر الحاصلة على دبلوماتها برسم سنة 2011 تندرج ضمن اللوائح الخاصة بالتنسيقيات الأربع المؤشر عليها من طرف الجهات المعينة بتدبير ملف التشغيل.
2- إن النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم، يمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2011، علما إن دخول حيز التطبيق ابتدأ بتاريخ فاتح يناير2011.
3- عدم اعتماد معيار سنة الحصول على الدبلوم ضمن عملية الإدماج المباشر والتي شملت 4304 إطارا كدفعة أولى إذا همت هذه العملية اطر حاصلة على الدبلوم برسم سنة 2011.
واعتبارا لكل ما سبق فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
استنكارنا المطلق لجميع أشكال التسويف والمماطلة والتعاطي اللام سؤول مع مطالبنا العادلة والمشروعة.
تشبثنا بحقنا المشروع في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية في غضون سنة 2011، وذلك تطبيقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر بتاريخ 8 ابريل 2011.
دعوتنا للجهات المسئوولة إلى احترام مقتضيات النصوص القانونية، وإعمال مبدأ المساواة في تطبيقها، وذلك انسجاما مع شعارات دولة الحق والقانون المرفوعة من قبل الجهات الرسمية.
عزمنا الأكيد على الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية المسؤولة إلى حين انتزاع مطالبنا مع تحميلنا الجهات المعنية تبعات سياستها الاقصائية.
وفي الأخير نهيب بكافة المنظمات والهيئات تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمعركتنا إلى حين الاستجابة لملفنا المطلبي ورفع الحيف الممارس بحقنا.
عن المكتب المسير لمجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز 2011 والمنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع.
سعيد ازوكاغ (التنسيقية المرابطة )
بوعزة حرفاوي (التنسيقية المرابطة )
خالد محمد (التنسيقية الأولى)
العلمي عبد المنعم ( التنسيقية الأولى)
عبد الوهاب زيدون (التنسيقية المرابطة )
محمد شنيفخ (التنسيقية الوطنية )
التهامي الوركة (التنسيقية الموحدة)
لجنة الإعلام:
عبد الرحيم تيمكت (التنسيقية المرابطة )