مطالب بتغيير القوانين التي تحمل مظاهر التمييز ضد النساء

قالت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب "الاشتراكي الموحد" إن المغرب يعيش منحا تحكميا في مساره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورغم تضخم الخطاب حول ما سمي بالمشروع التنموي ومخططات التمكين الاقتصادي للنساء، فإنهن لازلن يعانين من ارتفاع الأمية والتهميش والفقر خاصة في البوادي.

وأشارت اللجنة في بلاغ لها، أن النساء في المناطق الجبلية والنائية يعيشن صعوبات حقيقية للولوج للصحة والتعليم والشغل، مع ارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار بالبشر في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة.
وأكدت أن المساواة الكاملة بين النساء والرجال تقتضي إرادة حقيقية من الدولة تترجمها سياسات عمومية ترفع جميع أشكال الحيف والظلم والتمييز ضد النساء، وبناء مجتمع العدل والديمقراطية.
وطالبت بإقرار دستور ديموقراطي يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السلط وبين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة، كمدخل لإقرار اختيارات اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وكمدخل كدلك لملائمة كل التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق المرأة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت إلى إقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية، وتغيير جدري للقانون الجنائى الذي يحمل كل مظاهر التمييز وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وكذا تغيير مدونة الأسرة تغيير يشمل الآليات والمساطر، بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت اللجنة على ضرورة إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي، وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية، ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، ووضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية في صفوف النساء.