حزب الاشتراكي الموحد يعبر عن قلقه من اوضاع المراة المغربية

بيان بمناسبة 8 مارس اليوم الأممي للمرأة مارس 2012
يحل اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة والمغرب يعيش مناخا نضاليا جماهيريا، أطلقت سيرورته حركة 20 فبراير، تفاعلا مع النضالات الشعبية التي عرفتها المنطقة المغاربية و العربية من أجل إسقاط الاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بهذه المناسبة يحيي المشاركة المتميزة للنساء وللشابات في جميع أطوار هذه السيرورة الهادفة إلى التغيير الديمقراطي العميق، و يحيي الحركة النضالية الجمعوية النسائية على مساهمتها بالاقتراح والتحسيس والتعبئة من أجل إقرار دستور يمكن بلادنا من إحداث النقلة النوعية عبر دسترة الحريات وحقوق الإنسان والمساواة والمناصفة واعتماد آليات ناجحة لتحقيق ذلك و رفع كافة أشكال التمييز ضد النساء .
وإذا كانت المرأة المغربية من خلال انتظامها في ساحة الفعل المدني والسياسي من أجل إقرار قواعد الديمقراطية الحقيقية الدستورية و القضائية و القانونية و الإدارية، فإن المؤسسات السياسية للدولة لا تزال تتحفظ على الاعتراف بالمرأة كشريك فعلي، مما يؤشر على استمرار المواقف والتصورات النمطية السياسية و الثقافية التي تكرس دونية المرأة وتشرعن اللامساواة بين النساء و الرجال. وبهذه المناسبة يسجل المكتب السياسي للحزب أن ما أقره الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011 من حقوق للنساء قد كبلها من خلال و ضعها في إطار أحكام دستور يكرس الثوابت المخزنية و لا يؤسس للحداثة و الديمقراطية بأبعادها المتعارف عليها في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان.
لذلك فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعتبر أن النساء لا تزال لديهن كل أسباب القلق على أوضاعهن ذات الصلة بالمساواة الكاملة ، وتزداد مع التهديدات التي تتعرض لها إنجازاتهن مع تنامي الخطاب الأصولي و المحافظ الذي قد يؤدي إلى إجراءات التراجع في مجال حقوق المرأة، وبالتالي، إبطاء التقدم نحو تحقيق المساواة.
و من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات و في جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. و وضع حد لللاعقاب التي يعامل بها منتهكوا الحقوق الإنسانية للنساء وهضم حقوقهن في المحاكم وسيادة مظاهر العنف والتحرش الجنسي و السماح بزواج القاصرات، وظاهرة البطالة والأمية والفقر المنتشرة في أوساط النساء، يطالب الحزب الاشتراكي الموحد ب:
§ ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق النساء و على رأسها الدستور المتناقض في أحكامه مع جوهرها و مضامينها.
§ إعداد قانون جديد للأسرة بما ينسجم مع قواعد الحداثة و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
§ تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء ومعاقبة منتهكي الحقوق الإنسانية للنساء.
§ الالتزام الصريح بمضمون رفع التحفظات على “الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة”
§ إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني و الجهوي و وضع الآليات المؤسساتية الدستورية و القانونية و الإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية و حقيقية واضع حدا للتميز القائم على النوع الاجتماعي .
§ بلورة برامج تنموية وطنية و محلية بشكل متوازن بين المجال الحضري و القروي لوضع حد للفقر و الأمية و الهشاشة و العنف الذي تعاني منه النساء.
§ بلورة برامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المدرسة وتربية الناشئة على قيم المساواة بين الجنسين.
§ تغيير صورة المرأة في برامج التعليم والإعلام ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف.
وانطلاقا من كل ما سبق، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يرى أن دور حزبنا بتعاون وثيق مع حلفائه و كل الأنصار الديمقراطيين للمطالب النسائية، يتمثل في دعم نضالات الحركة النسائية والمساهمة فيها، والدفاع عن شعاراتها و مواقفها من أجل المساواة الكاملة باعتبارها الطريق السليم لعالم أفضل.
المكتب السياسي
8مارس 2012