"أساتذة التعاقد" يعلنون عن تمديد جديد لإضرابهم الوطني مصحوب باحتجاجات محلية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد، عن تمديد جديد لإضرابها الوطني، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها إلى خوض أشكال احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء، تزامنا مع الإضراب، حسب خصوصية كل مديرية، مع فتح قنوات التواصل للتنسيق الميداني مع الإطارات المناضلة.
وانتقدت التنسيقية الحظر الممارس على احتجاجاتها، والذي كان آخره "الأحكام الصورية الجائرة" في حق الأساتذة المتابعين على خلفية نضالهم، لكبح حركتهم الاحتجاجية.
ووجهت التنسيقية نداءها لكافة نساء ورجال التعليم، من أجل الانخراط الفعلي في معركة استرداد الكرامة، وبلورة فعل نضالي وحدوي، يحافظ على كافة مكتسبات الشغيلة التعليمية، وكذا جمعيات آباء وأمهات التلاميذ إلى القيام بواجبها حفاظا على الزمن المدرسي للمتعلمين.
وحسب البلاغ، فإن هذا التمديد المصحوب باحتجاجات، يأتي انسجاما مع خلاصات الجموع العامة المستعجلة للتنسيقية، في حين سيصدر البلاغ الختامي لأشغال المجلس الوطني لاحقا.
ويخوض أساتذة التعاقد منذ أسبوعين إضرابا وطنيا احتجاجا على محاكمة زملائهم وللمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وهو الإضراب الذي صاحبه إنزال بالرباط خلف توقيفات وإصابات، دفعت الأساتذة إلى مزيد من التصعيد.