أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم.. ويتساءلون عن جدية الوزارة بخصوص الحوار الذي دعت له؟! (بلاغ)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تمديد الإضراب الذي يخوضونه عدة أسابيع، واعتبرت مقترحات وزارة التربية الوطنية لهم ابتزازاية ولا تكشف عن حسن نية وعن جدية لحل الملف.
كما تساءلت التنسيقية في بيان لها صدر اليوم عن السبب وراء تأجيل بدء الحوار، مع أن تعجيله أولى حفاظا على مصلحة المتعلمين.
وجاء في بلاغ التنسيقية، الذي توصلت "هوية بريس" بنسخة منه، "أنه بعد نضالي بطولي دام لأكثر من سنة، وبعد مبادرات الوساطة التي فتحت لحل ملف الأساتذة المتعاقدين، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية".
وأضاف البلاغ "في هذا لصدد أبلغت النقابات التعليمية، التنسيقية الوطنية يوم الثلاثاء 9 أبريل بمقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار، شريطة وقف الإضراب، مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة".
وعلى إثر هذه المقترحات، يواصل البلاغ "عقدت التنسيقية جموعها المحلية والجهوية لتدارس كل القضايا الجديدة، وبعد نقاش مستفيض حول المرحلة الراهنة وتحليل المقترحات المشروطة التي قدمتها الوزارة، خلصت الجموعات العامة إلى:
– اعتبار مقترحات الوزارة من طرف الجماهير الأستاذية ابتزازا للتنسيقية ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية.
– إدانة أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة، في مقدمتها: لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظا على مصلحة المتعملين؟
– تثمين الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
وبناء على ما ذكر قررت التنسيقية "تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، كما تحمل "المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما تدعوها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات".