الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحمل الدولة مسؤولية الأوضاع الأمنية بالعيون

- حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعيون الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد استمرار التدخلات الأمنية "العنيفة"، وتواتر مظاهر الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب في مدن العيون والسمارة، واستمرار مضايقة واستهداف النشطاء الحقوقيين ومن ضمنهم أعضاء من فرع الجمعية.
وطالب فرع الجمعية بتحسين وجودة الخدمات الصحية في إطار حق المواطنين المشروع في العلاج والتطبيب دون تمييز عرقي أو طبقي كما يطالب بتحسين وضعية العاملين بقطاع الصحة وتزويد المستشفيات بمنطقة الصحراء بالأطر الطبية والطواقم الطبية والمعدات الكفيلة بتحسين وضعية قطاع الصحة بالمنطقة.
وأبدى فرع الجمعية بالعيون قلقه الشديد من "استمرار مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمدن الصحراء بسبب تمتيع المتورطين في هذه الانتهاكات من أمنين وإداريين بالإفلات من العقاب".
ويعتزم مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنظيم وقفة احتجاجية نساء اليوم الأربعاء (5 يونيو) بالعيون، للتنديد ب"التصعيد القمعي والتضييق المتواصل الممارسين من طرف مختلف الأجهزة الأمنية ضد الوقفات والمسيرات والمظاهرات"، ولاستنكار الاعتقالات والمضايقات والمحاكمات التي يتعرض لها المشاركون في الحركات الاحتجاجية، وللمطالبة أيضا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.