نقابات تستنكر حرمان سائقي سيارات الأجرة من دعم المحروقات وتؤكد أن الزيادة ستطال جيوب المواطنين

عبرت العديد من النقابات المهنية لسائقي سيارات الأجرة عن استنكارها حرمان السائقين المهنيين من الاستفادة من الدعم المخصص لقطاع النقل، تزامنا مع الزيادات الكبيرة التي تعرفها أسعار المحروقات.

ويأتي الاستنكار تزامنا مع استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع، وفرض سائقي سيارات الأجرة لزيادات على المواطنين، بداعي عدم استفادتهم من الدعم الذي منحته الحكومة للمستغلين.
وعبرت نقابة سائقي سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للإقصاء الممنهج للسائقين من عملية الاستفادة المخصصة لمهن النقل، بخصوص مواجهة ارتفاع ثمن المحروقات.
وعبرت عن استيائها من عدم التزام اللجنة البين وزارية بمخرجات اللقاء التشاوري الذي دعت إليه وزاره النقل و اللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب مؤسسات أخرى متدخلة، واحتجت على إخلال اللجنة بوعودها في دعم السائق المهني المزاول، ومنح الدعم للمستغلين الذين يمثلون الباطرونا.
كما طالبت النقابة الحكومة بتفعيل مجلس المنافسه للقيام بدوره الدستوري في تحديد هامش ربح شركات المحروقات.
ومن جانبه، وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومه ووزير الداخلية وزير النقل واللوجستيك، حول إقصاء السائقين من الدعم المخصص للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن هذا الاقصاء دون موجب حق، ففي الوقت الذي ينبغي دعم السائق لتخفيف تقلبات أسعار المحروقات عليه، تم منح الدعم للمستغلين غير المعنيين به، بحكم أن السائقين هم من يملؤون خزان البنزين وهم متضررون من غلاء المحروقات.
ونبهت النقابة إلى أن توجيه الدعم للمستغلين سيدفع إلى الزيادة في التسعيرة على المواطنين لاسترجاع حقوقه الضائعة بسبب غلاء المحروق.
وأكدت المراسلات أن هذا الأمر تم التنبيه إليه مرارا وتكرارا خلال الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، دون الاستجابة.

ولتجنب الاحتقان داخل صفوف السائقين، التمست المراسلة من الحكومة تصحيح هذا الخطأ، و زيادة خانة السائقين بالمنصة المخصصة الدعم من أجل استفادتهم.