هيئة استثمارية نرويجية تستبعد طوطال بسبب نشاطاتها في الصحراء

- أفادت مصادر إعلامية يوم الجمعة 6 يونيو، بأن المجمع النرويجي للاستثمارات استبعد شركة طوطال الفرنسية بسبب نشاطها غير القانوني في المياه الاقليمية التابعة للصحراء.
واعتبر المجمع النرويجي للاستثمارات ان نشاط الشركة الفرنسية من خلال الاتفاقات التي ابرمتها مع المغرب غير قانوني، وأكدت جانت بيرغان مسؤولة الاستثمارات لدى المجمع، الجمعة، أن " كا آل بي تعتقد أن نشاطات طوطال على الصعيد القاري في عرض سواحل الصحراء الغربية يعد بمثابة خرق للمعايير الأخلاقية الأساسية".
ويربط شركة طوطال الفرنسية سلسلة اتفاقات مع المغرب بموجبها تقوم الشركة الفرنسية بالتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقليمية قبالة الأقاليم الصحراوية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، كون هذه الاقليم مازالت محل نزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو".
وكان الاتفاق المبرم في ديسمبر 2012 ، بين المغرب والشركة الفرنسية العملاقة في المجال النفطي "طوطال"، قد غضب قيادة جبهة البوليساريو وذلك لكون الاتفاق يتضمن القيام بعمليات تنقيب واسعة في الجنوب المغربي والأقاليم الصحراوية.
مضامين الاتفاق دفعت البوليساريو و اللوبيات المساندة لها، والتي انخرطت في حملة من أجل حمل الشركة الفرنسية على العدول عن التزاماتها وفق الاتفاق الموقع مع الجهات المختصة في المغرب. وفي هذا الإطار راسل القيادي في صفوف الجبهة ومنسقها مع المينورسو، محمد خداد، رئيس شركة "طوطال"، كريستوف دي مارغري، محاولا ثنيه عن قرار الشروع في عملية التنقيب في المياه الإقليمية قبالة الأقليم الصحراوية المتنازع عليها.
وفي نفس الإطار قامت منظمة "مرصد ثروات الصحراء الغربية"، الداعم للجبهة، بتوجيه نداء لشركة "طوطال" الفرنسية، داعيا إياها إلى إعادة النظر في التوقيع على عقد مع المغرب حول عمليات تنقيب عن النفط بالصحراء.
وتعمل البوليساريو منذ مدة على واجهة الحقوق الاقتصادية واستغلال الثروات الطبيعية، خصوصا، ما يرتبط بملفي الصيد البحري والفوسفاط، حيث تعمد بمساندة لوبيات أوروبية على الضغط على بعض الشركات من أجل حملها على وقف أي نشاط ااقتصادي لها بالصحراء.