توسيع مهمة المينورسو:حقوق الإنسان الملطخة بالسواد البترولي

مشروع قرار توسيع مهمة بعثة المينورسو بالصحراء المغربية ظاهره الحقوق وباطنه محشو بالبترول والمصالح
/* 468x60 */ google_ad_slot = "2089633880"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
بقلم : طارق يزيدي
أثار طرح مسودة مشروع قرار للأمم المتحدة باقتراح الولايات المتحدة الأمريكية توسيع مهمة المينورسو لتشمل مهام مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، استغرابا شديدا لدى الطبقة السياسية والحقوقية والشعب المغربي، بالنظر لخطورة المرمى الذي يسعى إليه هذا القرار من مس بالسيادة المغربية ودعم الأطروحة الانفصالية من الداخل المغربي عبر التهييء لأجواء الانفصال، هذه الأطروحة التي فشلت عقودا طويلة في أن تجد لها موطئ قدم في الصحراء المغربية، بعدما مكث الانفصاليون عقودا طويلة على أرض جارتنا الجزائر. سيقدم كريستوفر روس تقريره للأمم المتحدة يوم الإثنين المقبل 22 من الشهر الجاري، وقد يطرح القرار للتصويت بعد مناقشته والاتفاق عليه يومي 25 و26 أبريل 2013م.
الغريب في مشروع القرار هو انتقائيته التي استثنت البوليساريو من أن يكون مشمولا هو الآخر بنفس الآلية في مراقبة حقوق الإنسان، والغريب أيضا في هذا المشروع أن الولايات المتحدة لم تبادر إلى ذات الآلية بالنسبة لإخواننا المسلمين الذين يقتلون في بورما، و الغريب كذلك أن تتخلى الولايات المتحدة عن دور الوسيط المقبول لدى طرفي الصراع مما يؤشر على مرحلة جديدة وقاتمة بالنسبة للمفاوضات المعطلة منذ مدة بخصوص ملف الصحراء.
الورقة الحقوقية:
مشروع قرار أممي غريب لكنه ليس مفاجئا للمتبعين بالنظر لأن ملف حقوق الإنسان بالصحراء كمدخل لإضعاف الحجة التاريخية للمغرب على صحرائه، قد تصاعد ذكره في السنوات الأخيرة. وتصاعدت الحجة الحقوقية أكثر فأكثر مع أحداث مخيم أكديم إزيك التي كان مخططا لها قبيل بدء المفاوضات حول الصحراء حينها في نفس اليوم، وما تبعها من خسارة للموقف المغربي في البرلمان الأوربي عقب رفعه لتوصية للأمم المتحدة حينذاك بضرورة إصدار قرار أممي يهم إرسال بعثة أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، قرار تم تداركه لاحقا من طرف الدبلوماسية الإطفائية المغربية.
وقد برزت منذ ذلك الحين بوادر الضعف المغربي في مواجهة هذه الهجمة الحقوقية التي استفادت من الأصدقاء اليساريين الحقوقيين القدامى للبوليساريو واللوبي الأوربي الداعم للجزائر الممول بتروليا وغازيا. وقد استفاد هذا اللوبي الداعم للبوليساريو من مواقف مساندة لأهم المنظمات الدولية الحقوقية وأهمها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. الأخيرة التي انتقدت محاكمة 25 صحراويا على خلفية أحداث أكديم إزيك، أمام محكمة عسكرية واعتبرته متعارضا مع القوانين العالمية كون المتهمين مدنيين، متغافلة عن كون هؤلاء المتهمين ضالعين في قتل جنود مغاربة والاعتداء عليهم وذبحهم والتمثيل بجثتهم والتبول عليها.كما دعت "هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي قبيل زيارته الأخيرة إلى الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء والمغرب.
ثم جاء تقرير المبعوث الأممي كريستوفر روس حول الصحراء وبعثة المينورسو ومن خلاله كان قد أشار إلى قضية تجسس المغرب على البعثة، وطالب حينها بإعادة النظر في دور البعثة ووضعها بالصحراء، ثم جاءت زيارته الأخيرة للصحراء المغربية يوم 26 مارس الماضي والتي التقى من خلالها بعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الصحراوية التي اشتكت إليه الوضع الحقوقي بالصحراء والمرتبط أساسا بمنع ترويج الأطروحة الصحراوية بالداخل المغربي وما تواجهه من قمع.
لذلك جاء مشروع القرار الأممي الأخير بعد حملة حقوقية موجهة ضد المغرب غضت الطرف عما يجري بمخيمات البوليساريو من انتهاكات حقوقية. وجاء موقف بان كي مون بخصوص ملف الصحراء حينما صرح الشهر الجاري بأن حل ملف الصحراء يكتسي طابع الاستعجال، وأخيرا جاء مشروع القرار الأممي من الولايات المتحدة الأمريكية بإيعاز مباشر من المبعوث الأممي كريستفر روس.
الموقف الأمريكي المنحاز للبوليساريو:
الولايات المتحدة التي يعتبرها المغرب بلدا صديقا، هو البلد الأقوى في العالم والذي ظلت سياساته الخارجية تؤمن بمنطق المصالح البراغماتية، ولعل المغرب نجح لمدة على الضعف الكبير للمصالح الاقتصادية التي تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع الجزائر الدولة البرترولية، في إقناعها بدوره الاستراتيجي في العلاقات الدولية وتحقيق المصالح الأمريكية بالمنطقة سواء من خلال انخراطه في دعم الحروب الأمريكية مع العراق وضده خلال مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، أو بانخراطه أيضا في الحرب على الإرهاب منذ مطلع العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، والنجاح في تأمين المصالح الأمريكية بالمغرب ومضيق جبل طارق على وجه الخصوص.
لذلك فسر المغرب هذا التحول في الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية بالتغير في الإدارة الأمريكية، بعدما أسندت مهمة قيادة وزارة الخارجية الأمريكية للسيناتور جون كيري خلفا لهيلاري كلينتون، ومعروف عن جون كيري أنه وقع سنة 2001 رفقة أعضاء من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، ووزير خارجيته، كولن باول، يطالبون من خلالها إدارة بوش بإعادة النظر في موقفها المساند للرباط. وجاء رد المغرب سريعا على الموقف الأمريكي من خلال قرار إلغاء مناورات "الأسد الإفريقي 2013"، التي يشارك فيها 1400 جندي أمريكي من المارينز، إلى جانب 900 جندي مغربي، بحضور مراقبين من فرنسا وألمانيا.
عير أن هذا التفسير لطبيعة التغير في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية يبدو سطحيا للغاية وموجها للاستهلاك الإعلامي فقط، وذلك بالنظر لأن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تحددها مراكز للبحث ولوبيات مصالح قد يكون وضع كيري على رأس الخارجية جزءا من مخططها وليس العكس.
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تناور المغرب والجزائر في ملف الصحراء المغربية من خلال مغازلة الطرفين حفاظا على مصالحها في المنطقة، بل ولتستفيد من الصراع لأجل مزيد من المكاسب الاقتصادية والعسكرية وابتزاز المواقف السياسية للبلدين. لذلك حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على الاستئثار باحتضان المفاوضات حول الصحراء المغربية على أراضيها، كما كان أغلب مبعوثي الأمم المتحدة لملف الصحراء أمريكيين وأكثر ميلا إلى الجزائر منها إلى المغرب، تماما كما حصل مع المبعوث الأمريكي السابق جيمس بيكر، والمبعوث الحالي كريستفر روس سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالجزائر.
فرضيات ثلاث حول مشروع القرار الأمريكي:
إن الهيمنة الأمريكية على ملف الصحراء المغربية تكشف أهمية الملف لدى هذا البلد، وأهمية البلدين المتصارعين المغرب والجزائر، وكذا طبيعة المكاسب التي تجنيها الولايات المتحدة من هذا الصراع الذي عمر طويلا لحوالي 4 عقود. لكن هل يفهم من مشروع القرار هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة خطيرة في تسريع الصراع من أجل الضغط نحو حل سريع أو وضع جديد قد لا يكون مرضيا للمغرب في أسوأ الأحوال؟ وإلى ماذا تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع القرار الحالي حتى لو فرضنا أن الغرض منه في أحسن الأحوال مجرد ضغط أكثر منه إخراجه إلى الوجود؟
الفرضية الأولى: هل الغرض من هذا التحرك الأمريكي وجود حراك إقليمي حول اكتشافات بترولية في المنطقة البحرية المقابلة للصحراء المغربية بالمنطقة المشتركة بين المغرب وجزرالخالدات (الكناري) بالقرب من جزيرتي لانزاروطي وفويرطي فينتورا، خاصة أن الإسبان اعتبروا هذه الاكتشاف هدية من السماء لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية لإسبانيا، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، والتي تضعها على حافة الإفلاس. وقد باشرت السلطات الجهوية لجزر الخالدات الشهر الجاري عمليات التنقيب عن النفط بالمنطقة البحرية التابعة للتراب الإسباني من خلال كونسورسيوم شركة "ريبسول Repsole" الإسبانية بنسبة %50، والشركة الأسترالية Woodside بنسبة 30% والشركة الألمانية RWE DEA بنسبة 20%.
كما أفادت بعض المصادر أن الاحتياطات النفطية في المنطقة ستجعل المغرب يفي باحتياجاته الأساسية من استهلاكه الداخلي، حيث تقول المعطيات الأولى إن أسبانيا والمغرب يمكنهما أن يوفرا من وراء هذا الحقل النفطي قرابة 150 ألف برميل يوميا لكل طرف، وبالنظر لعدم ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الخالدات التي ظل المغرب يعتبرها على جانب سبتة ومليلية مناطق مغربية، فإن التوافق المغربي الإسباني على استخراج النفط من المنطقة هو ما سيؤدي لخسارة البوليساريو حليفا أساسيا كان داعما له فيما سبق.
فرضية المصلحة البترولية الأمريكية بالمنطقة تبقى واردة إذا ما استحضرنا عدم استفادة الشركات الأمريكية من حق التنقيب عن البترول بالمنطقة، ودعوة رئيس جبهة البوليساريو إلى الوقف "العاجل" لما اعتبره عمليات المسح غير القانوني قبالة سواحل "الصحراء الغربية" من طرف شركة "توتال Totale" الفرنسية، وذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتابع رئيس البوليساريو في ذات الرسالة بأن التنقيب "المكثف" الحالي عن النفط يبرز بشكل أكبر ضرورة تسوية النزاع في الصحراء الغربية لمنع استغلال الموارد الطبيعية للإقليم، الذي ينتهك الحقوق السيادية "للشعب الصحراوي".
فرضية واردة كذلك مادامت الموارد المعدنية والبحرية، والطاقية المحتملة، كانت دائما هي الدافع في الصراع بالمنطقة، وأحد الحجج التي لا تخلو منها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء، والطعم الذي يقدمه الانفصاليون من أجل دعم موقفهم عبر ادعاء نهب المغرب للموارد الطبيعية في ما تعتبره أراضي محتلة، والبوليساريو تبيع الوهم البترولي من خلال ذلك لأعداء الصحراء المغربية من أجل مزيد من الاستثمار قي الصراع وربما محاولة اختصار أمده مادام أن المغرب هو المستفيد من طول أمد الصراع لأنه يؤدي على شيخوخة القيادات الانفصالية وتعقد الوضعية الاجتماعية والحقوقية بمخيمات تندوف الخاضعة للبوليساريو.
لذلك قد تعد عملية إعادة تقسيم الكعكة البترولية بالمنطقة البحرية بين المغرب وجزر الكناري وضمان المصالح الأمريكية بهذا الخصوص مدخلا ليس فقط لتفادي مشروع القرار، ولكن أيضا من أجل حل الصراع بشكل نهائي. أو حتى من خلال الانفتاح على علاقات جديدة في اتجاه روسيا وبريطانيا في حال أصرت الولايات المتحدة على خيارها الاستراتيجي بتغيير حلفائها في المنطقة والانتصار للجزائر ومعاداة المغرب. وعموما فإن للسيادة المغربية ثمنين أحلاهما مر، أحدهما قرار أممي يلغي السيادة الحقوقية للمغرب على الصحراء كمقدمة للانفصال، والآخر اقتصادي يمس بالسيادة المالية للمغرب على ثرواته البترولية المرجح اكتشافها بالمنطقة البحرية قبالة الصحراء المغربية.
الفرضية الثانية: تنصب حول الغرض من مشروع القرار الأممي الجديد الذي من الممكن أن يراد منه الضغط على المغرب من أجل تقديم تنازلات مستقبلية في المفاوضات حول ملف الصحراء في ظل تصلب مواقف طرفي الصراع وتشبث المغرب بموقفه الداعم لمقترح الحكم الذاتي. وتسرب اليأس إلى الانفصاليين خاصة الشباب منهم بعد حوالي 40 سنة من الصراع والعيش في المخيمات، وما يمكن أن تشكله هذه الفئات الشابة من خطر على القيادات المعمرة خاصة في ظل الحراك العربي الديموقراطي. كذلك ما يشكله استمرار أمد الصراع على المخاطر الأمنية التي باتت مقلقة للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الساحل والصحراء.
الفرضية الثالثة: هل الغرض من القرار معاقبة المغرب على دعمه الكبير لتوسيع النفوذ العسكري والاقتصادي الفرنسي بإفريقيا؟ سواء من خلال دعمه للحرب في مالي جنوب الصحراء الجزائرية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي المغربي بعدد من دول غرب إفريقيا بعد الزيارة الإفريقية الناجحة لجلالة الملك محمد السادس وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي أعقبتها، والتي جاءت بالأساس لحمل الدعم الفرنسي للمغرب في قضية الصحراء المغربية، وما واكبها من تشويش داخلي فرنسي من خلال فضيحة الوزير كايوزاك من طرف الصحفي إدوي بالينال الذي أقام طويلا بالجزائر. كما لم يتأخر الرد الأمريكي ولا الأممي على هذه الزيارة من خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها المبعوث الأممي كريستفر روس للمغرب وحظي من خلالها باستقبال ملكي خاص.
هذه الفرضية الأخيرة تجعل من تحريك ملف الصحراء المغربية من خلال المقترح الأمريكي الأخير نوعا من صراع المصالح في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبين حلفائهم في المنطقة، خاصة بعد أن تعمقت الفرقة بين الجزائر وفرنسا عقب الحرب على مالي، والانخراط الواضح للمغرب في الدفاع عن المصالح الفرنسية خاصة مع بروز بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية بالمغرب وحاجته لمزيد من الاستثمارات الفرنسية بالمغرب، والتنسيق المغربي الفرنسي بعدد من دول الربيع العربي.
الموقف الديني من مشروع القرار الأممي:
وإذا كان الدور التاريخي والريادي الذي تلعبه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في دعم الحقوق والحريات ببلدنا، وتشكيل درع دولي ضامن لفضح مختلف الانتهاكات الحقوقية بالمغرب على رأسها فضح المعتقلات السرية ومن بينها معتقل تازمامارت، وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والاختطافات داخل السجون، وكشف مختلف ممارسات التعذيب ... فإن ذلك الأمر قد لا يذهب بنا نحن المغاربة إلى حد الاستقواء بالأجنبي.
وهنا تستحضر المواقف الدينية لبعض الأطراف الرافضة لمنطق الولاية الأجنبية لغير المسلمين على البلد المسلم، والذين يستحضرون إجماع أئمة المسلمين على التحريم، مستدلين بعدد من المصادر الشرعية منها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم مؤمنين) (سورة آل عمران، الآية: 118).
الموقف الشعبي المطلوب:
الموقف المطلوب بالنسبة للصف الداخلي المغربي هو رفض توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، على ألا يفهم من هذا الأمر أي تنقيص من شأن إخواننا الصحراويين المغاربة الذين نجلهم ونقدرهم مثلما نجل كل المغاربة. ولكنه موقف نابع من منطلق رفض الحماية الحقوقية الأجنبية، بشكل لا ينفك عن المطالبة بتعزيز الحريات والحقوق لإخواننا الصحراويين المغاربة ولجميع المغاربة، ودعوة السلطات المغربية إلى الانفتاح على التجارب الناجحة في معالجة الأطروحات الانفصالية كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا في إقليم الباسك، وتركيا بالنسبة لإقليم الأكراد، وإنجلترا بالنسبة للأيرلنديين، وصولا إلى استبعاد ملف الصحراء من الطابوهات السياسية في قاموس المحرمات بالنسبة لقانون الصحافة والحريات والحقوق، وذلك بعد التأكد من إرساء قواعد متينة لجهوية متقدمة وتنمية مستدامة بالصحراء المغربية.
المطلوب هو الصمود والوحدة والبر بالوطن، والتعبئة الشاملة لمواجهة نظام الحماية الأمريكي الجديد، الذي قد يمهد لما سبق إليه الاستعمار بالمغرب من سطو على السيادة والأرض المغربية. فلا مجال إذن للاختلاف ما دام الأمر يتعلق بسيادة الوطن التي لا تقبل المزايدة أو التجزئة أو الاحتماء بالأجنبي، حتى لو أيقنا أن الوضع الحقوقي بالمغرب - بجميع مدنه وليس فقط الصحراء المغربية- ليس على ما يرام، مع الاعتراف حقيقة بتقدم الأوضاع الحقوقية بالبلد، وهو ما لا يمنعنا من التطلع سريعا لوضع أفضل من حرية التعبير واحترام الحقوق والحريات التي تصون كرامة المواطن ولا تسطو في نفس الوقت على الأحكام الأساسية لديننا الإسلامي.
وأخيرا فإن هذا الموقف الشعبي قد يتطور بشكل دراماتيكي معاد للمصالح الأمريكية والغربية بالمغرب إذا ما تم إقرار مشروع القرار الأممي دون فيتو فرنسي، بشكل قد يمس بالوضع الخاص للحليف الأمريكي بالمغرب، وهو خيار يظل مستبعدا بالنظر لعلاقة التبعية الاقتصادية والسياسية والعسكرية العميقة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، والتي شكلت له حافزا للسرعة في إبراق تعازيه ومواساته للشعب الأمريكي بعد التفجيرات الإرهابية التي طالته عقب أحداث بوسطن. غير أن أحد الظرفاء المغاربة كانت له قراءة أخرى للحدث الذي اعتبره غضبا إلهيا على مس الولايات المتحدة ببلد "الشرفاء".