حقوقيون يتهمون مندوبية السجون بالشطط في استعمال السلطة والتعسف في ترحيل الراضي لسجن تيفلت

قالت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي، وحرية التعبير، إنها تلقت باستغراب شديد بيان المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، المتعلق بترحيل الصحافي ومعتقل الرأي عمر الراضي من سجن عين السبع بالبيضاء نحو سجن تيفلت 2.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أن بيان المندوبية العامة للأسف حفل باتهامات موجهة لعائلة عمر الراضي، وللحقوقيين وكافة المتضامنين معه، في سلوك لا علاقة له بالمهام المفترضة في المندوبية كونها مشرفة على تدبير المؤسسات السجنية وتأهيل السجناء.
وأشارت أنه يفترض في المندوبية أن تنأى عن الحسابات السياسوية الضيقة، والانزلاق نحو وصم منتقدي إجراءاتها بنعوت تجعلها فاعلا سياسيا، عوض أن تبقى في إطار مهامها التي يخولها لها القانون.
وأضافت أنه وفي الوقت الذي تتهم فيه المندوبية عائلة عمر الراضي والجمعيات الحقوقية بنشر المغالطات ارتباطا بعملية الترحيل، فقد أثبت بيانها أن المغالطات مصدرها هو بيان المندوبية نفسه.
ولفتت اللجنة إلى أن بلاغ المندوبية اعتبر ن سجن عين السبع هو مخصص للمعتقلين احتياطيا، دون ذكر أي مرجع قانوني يجعل سجنا مخصصا للمعتقلين احتياطيا، وآخر مخصصا لمن يقضون عقوبة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كما أن واقع المؤسسة السجنية " عين السبع" يؤكد وجود معتقلين كثرا يقضون عقوبات بموجب حكم نهائي خلافا لما يدعيه البيان.
وأكدت أنه ما أغفله بيان المندوبية هو أن عمر الراضي مازال يعتبر معتقلا احتياطيا، باعتبار أن الحكم الاستئنافي الصادر في حقه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به، ولا زال عمر ينتظر البث النهائي في قضيته من طرف محكمة النقض، وبالتالي فإن ترحيله نحو سجن تيفلت 2 يعتبر ترحيلا تعسفيا يمس حتى حقوق دفاعه في التخابر معه في شروط سلسة باعتبار أن منسق دفاعه، وأغلب محاميه من هيئة البيضاء.
وأبرزت اللجنة أن رد بيان المندوبية عن الحالة الصحية لعمر الراضي، بادعاء أن ملفه الطبي ينتقل معه إلى المؤسسة السجنية المرحل إليها، فيه نوع من التضليل، لأنه يغفل أن حالة عمر الصحية حرجة بسبب إصابته بمرض معوي نادر ومزمن يتطلب متابعة دقيقة، وهو ما يفترض أن يكون العلاج الخارجي من طرف الطبيب الذي يتابع حالته، والذي يشتغل بالمركز الاستشفائي ابن رشد، بالبيضاء، وبالتالي فإن إجراء ترحيله يمس بسلامته الصحية.
واعتبرت اللجنة أن مغالطات بيان المندوبية لم تقف عند هذه الحدود، فقد ادعى في استغباء ظاهر أن تنقيل عمر الراضي نحو تيفلت هو لتقريبه من عنوان سكنه ( الرباط) بينما عنوانه المثبت في بطاقته الوطنية يوجد بالدار البيضاء، فهل المقصود بتقريب المعتقل: تقريبه من عائلته أم إبعاده عنها؟.
وأكدت أن المندوبية تعرف أن عائلة عمر لا تقطن فقط في البيضاء، بل تحديدا في الحي حيث يوجد سجن عين السبع، بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حين كانت تستدعي عمر كان تستدعيه على عنوان عائلته بعين السبع، مما يجعل ترحيله عقابا لعائلته كذلك.
واتهمت المندوبية بالتهرب من الإجابة عن المعطيات المرتبطة بمصادرة رسائله وأوراقه وكراسات ملاحظاته ويومياته.
وشددت اللجنة على أن الترحيل يمثل انتهاكا لحقوق عمر الراضي، وضربا من الشطط في استعمال السلطة، خصوصا مع تزامنه مع بداية شهر رمضان، مطالبة بالتراجع عن هذا القرار المتعسف الذي يمس حقوقا كثيرة كفلتها المواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بالحقوق الدنيا للمعتقلين.