حتى لا يصل صوتكم سرقنا البطاريات.

أقدمت الأجهزة البوليسية بمدينة العيون يومه الخميس الموافق ل 2013-06-06، على عمل جديد يدخل في إطار ممارسة مزيد من الأساليب الهادفة إلى التضييق على أنشطة الأطر العليا الصحراوية المعطلة، بحيث عملت على قطع التيار الكهربائي على مقر المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك من خلال نزع بطاريات العداد الكهربائي من طرف مجموعة من رجال الشرطة بلباس مدني، وقبلها بحوالي عشر دقائق فقط منعت المجموعة من تنظيم وقفة احتجاجية من أمام مقر المنظمة، مسلسل المنع هذا الذي يسري على جميع الفئات المهمشة و المكونات الحقوقية و المدنية.
هذا الفعل هو دليل واضح على مدى استهتار هذه الأجهزة بالقانون، ودليل واضح على أنها فوق القانون فهي الأمر و الناهي بالمدينة المحكومة بقبضة أمنية حديدية، مدينة أرادت لها هذه العقلية الرجعية أن تكون خارج التاريخ و الحضارة.
إن هذا الفعل المندرج في إطار مزيد من التضييق و كبت الحريات العامة ثم الشطط في استعمال السلطة، يهدف بالأساس إلى مواصلة المنع، فإذا كانت هذه الأجهزة حتى ألان ناجحة في ممارسة المنع من الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر بحكم مجموعة من الظروف الذاتية و الموضوعية، فإنها بطبيعة الحال تواصل ممارسة هذا المنع بأشكال مختلفة يدخل فيها هذا الأسلوب الذي يروم محاولة عدم وصول رسالة الأطر العليا الصحراوية إلى الرأي العام، إلى المواطن الصحراوي بدرجة أولى، إن هذه الأجهزة من خلال اعتمادها هذه الأساليب اللاقانونية يتضح بأنها لا تسمح بوصول أي فئة إلى درجة معينة من التراكم النضالي و جعلها دوما ركينة الجمود، وخلق حالة من اليأس و الإحباط لدى عموم المواطنين و المواطنات، و بالتالي يسهل عليها بالطبع الإجهاز على جميع الحقوق و المكتسبات، إن ذلك التفاعل الرمزي بين الجماهير و فئة الأطر العليا المعطلة يقض مضجع الأجهزة البوليسية، خاصة و أن هذه الجماهير تواقة إلى سماع صدح الشعارات المنددة بسياسة القمع و التنكيل و المطالبة بالحقوق الأساسية و على رأسها الحق في العيش الكريم، إن قابلية المدينة إلى الاشتعال في أي لحظة بحكم اشتداد المقاربة الأمنية و كذا توالي التدخلات القمعية الوحشية و مظاهر السحل و البطش في حق شيوخ بلغوا من العمر عتيا ثم نساء طاعنات في السن، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى تردي الخدمات العمومية، كلها عوامل تجعل الأجهزة ومن يقف وراءها مدركين بأن مثل هذه الحلول البوليسية هي الحل الوحيد لتجنب الغضب الشعبي المتراكم، وبالتالي فإن أية محاولة لاستنهاض هذه القواعد حتى بسماعها للشعارات هو أمر مرفوض بطبيعة الحال.
قد يبدو للكثيرين بأن هذا الفعل البوليسي هو عمل بسيط لا يستحق كل هذا العناء، إلا أن التاريخ كشف بأن الإجهاز لا يأتي دفعة واحدة بل بالتدريج، إن سكوتنا عن مثل هذه الأفعال التي لا يمكن مقارنتها بالطبع مع المنع من الاحتجاج السلمي و التظاهر، ولا مع التدخلات القمعية في حق جميع الوقفات التي تعرفها المدينة، إلا أننا نرى أنه من واجبنا فضحه و توضيحه للرأي العام حتى يكون على بينة من هذه الأساليب البدائية التي تمارسها الأجهزة البوليسية في حق مجموعة من حاملي الشواهد العليا التي أرادت هذه الأجهزة ألا يصل صوتها المجلجل إلى الخارج فقامت بسرقة البطاريات.