فاتح ماي.. أساتذة التعاقد ينتقدون تقييد الحقوق والحريات ويطالبون بالإدماج

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن ذكرى عيد الشغل، تحل اليوم، وسط استمرار وضع الدولة للمزيد من القيود القانونية على أعناق "الحقوق والحريات"، ومنها التنظيم والاحتجاج والإضراب والتعبير، من خلال نصوص لا تزال قائمة رغم مخالفتها للدستور، وأخرى يجري إعدادها للمزيد من التكبيل.
وأضافت التنسيقية فس بيان لها بمناسبة فاتح ماي أن هذا اليوم الأممي يحل في ظرفية عنوانها الأبرز الارتفاع الصاروخي للأسعار، مقابل تخفيض الأجور و"السرقة" منها، مشيرة إلى أن الشغيلة التعليمية تعتبر من أبرز المتضررين من هذه الظرفية.
ودعت التنسيقية فروعها إلى إحياء عيد الشغل، مسجلة قلقها البالغ مما آلت إليه أوضاع المدرسة والوظيفة العموميتين.
وأكد أساتذة التعاقد على مطلبهم الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضهم لأي نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، باعتباره مجرد أساس لشرعنة مخطط التعاقد، محملين النقابات المشاركة في الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى طالبت التنسيقية بوقف المتابعات في حق الأساتذة، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل السياسي الأستاذ محمد جلول وكافة المعتقلين السياسيي ومعتقلي الرأي.
وجدد الأساتذة رفضهم لبرنامج اوراش داخل قطاع التعليم، مؤكدين أن مسؤولية هدر الزمن المدرسي تتحملها الدولة.