إنعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن بعد وبشكل استثنائي يوم الأحد 27 مارس 2022. تقرير المكتب الوطني تحدث عن الارتباك الواضح الذي تعرفه المنظومة التعليمية ببلادنا بسبب إضرابات الشغيلة التعليمية وبسبب تماطل الحكومة ووزارة التربية الوطنية في حل المشاكل وبسبب سياسات الترقيع و"البريكولاج" ك "أوراش" والتي لن تُصلح - حسب الجامعة - التمزقات والأضرار الكبيرة التي أصابت المنظومة التعليمية وبسبب الحوارات العقيمة القائمة بين الوزارة والنقابات وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات وغياب تثبيت حتى كلام ممثل وزير التربية يوم 31 يناير 2022 بحضور لجنة الحوار الوطنية ل "لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" والنقابات التعليمية الخمس حيث أكد على أن "المتعاقدين سيتم إدماجهم في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الموحد في إطار الوظيفة العمومية.. وسيتم إيقاف العمل بالأنظمة الأساسية الإثنى عشر لموظفي الأكاديميات" وأكدها في الاجتماع مع النقابات يوم 15 فبراير 2022 بل عبر عن اتفاقه، في الاجتماع مع النقابات يوم 23 مارس 2022، على إصدار بيان مشترك مع النقابات يؤكد فيه الأمر.. المجلس الوطني َبعد وقوفه على محاكمات الأستاذات والأساتذة من التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومن الجامعة الوطنية للتعليم..، وعلى ما آلت إليه أوضاع التعليم وأوضاع العاملات والعاملين به ببلادنا فإنه: 1) يطالب وزير التربية الوطنية بالحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على ألا يتكرر ما حصل ويحصل بمنظومة التعليم ببلادنا، وخلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح بلدنا وصالح بنات وأبناء شعبنا ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن؛ 2) يطالب بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي ل2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على "مُكَتسِباته" ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا يقول البيان. 3) يرفض الحلول الترقيعية و"البريكولاج" في التربية والتعليم ويرفض التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير البنيات التربوية وضمها؛ 4) يجدد تنديده بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"... وفي مقدمتهم 3 أشهر نافذة ضد الأستاذة مجدي نزهة ويطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم...
