أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، رفضه لنتائج الحوار المركزي والقطاعي لأبريل 2019، واعتبره “هزيلا ومذلا ومُهينا للشغيلة”. وأكدت النقابة في بلاغ لها، على إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد والادماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية.
ودعت النقابة إلى المشاركة في مختلف الإضرابات والاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية (المفروض عليهم التعاقد، والزنزانة 9 وحاملو الشهادات (أسبوع قابل للتمديد) والتقنيون (3 أيام) والمتصرفون (يومين) مسيري المصالح المالية والمادية (يوم)…). وجددت النقابة المطالبة بالاستجابة الجادة والفورية لمختلف مطالب الشغيلة التعليمية. وأدانت النقابة بشدة الأحكام التي وصفها ب”الانتقامية” ضد معتقلي حراك الريف وجرادة، داعيا:”إلى المشاركة في مسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل، المُسانِدة لمعتقلي الريف وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب” وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “انه انسجاما مع مواقفها الكفاحية واختياراتها المبدئية ومن موقع انحيازها مع القضايا العادلة والتزامها الدفاع بإصرار على استمرار المرفق العمومي والمدرسة العمومية تحديدا، اضطلاعا بمهامها وتمثلا لأدوار النقابة التقدمية والمستقلة والديمقراطية فإنها، تتمسك بالنضال الوحدوي الواسع إلى جانب التنظيمات الديمقراطية المناهضة للخوصصة والرافضة لتبضيع التعليم العمومي”. واعتبرت النقابة “الاحتجاجات المتصاعدة التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” مشروعة وتشدد على أولوية الاستجابة لمطلبهم بإدماجهم بالوظيفة العمومية ولا شيء غير ذلك؛ وتدعوهم الى التمسك بوحدة الصف والتكتل داخل التنسيقية الوطنية لانتزاع كافة حقوقهم”. من جهة اخرى، أعلنت رفضها لمخرجات “الحوار المركزي” والذي وفق البلاغ “همش مطالب الشغيلة التعليمية واكتفى بزيادة لا ترقى حتى إلى الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور منذ 2011 بل والتنقيص منها جراء مخطط التقاعد والتجميد الأزلي للمعاشات”. كما اعلنت رفضها لمخرجات “الحوار القطاعي” فيما يخص فئتي ضحايا النظامين والزنزانة 9، مشيرة الى انه تم تقزيم الإستفادة وعدد المستفيدين، مطالبة بالإستجابة الفورية لجميع الملفات المطلبية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ فيما جددت تمسكها بمطلبها القاضي بتوحيد التعليم انسجاما ومبادئ الإنصاف والعدلة والمساواة وتكافؤ الفرص وبإسقاط قانون الإطار وبإلغاء التعاقد؛ كما طالبت “بعدالة أجرية تنسجم مع مكانة رسالة التربية وبمراجعة نسب التضريب المهولة بالقطاع وضمان الحماية الاجتماعية للمشتغلين بالتربية”. هذا وطالبت النقابة بإحالة المتورطين في نهب المال العام والفساد الإداري للقضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يرتبط باختلاس أموال المخطط الاستعجالي وغيره واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب”.
