الريسوني: لا يجوز لا بمنطق الدين ولا بمنطق السيادة لبنكيران أن يستقي سياسته من صندوق النقد الدولي لتدبير حياة المسلمين

- نفى أحمد الريسوني، أحد كبار رجال الدين المقربين من حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة في المغرب، جواز استقاء أي حاكم مسلم، لا بمنطق الدين ولا بمنطق السيادة لسياسته من صندوق النقد الدولي لتدبير حياة المسلمين، وذلك ردا على ما صرح به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا بأنه التقى وفدا عن الصندوق وأن الأخير يحثه على مباشرة عدد من الإصلاحات.
وحول ما جاء في بيان القاهرة من دعوة إلى الجهاد في سوريا، أشار الريسوني إلى إمكانية تجنيد الشباب المغاربة للجهاد إذا دعت الضرورة والتطورات هناك إلى ذلك، مؤكدا اتفاقه التام مع كل ما جاء في مضمون بيان القاهرة رغم عدم حضوره داخل المؤتمر.
من جهة أخرى، برر الريسوني، في حوار مطول معه (شريط فيديو) ينشر لاحقا، عدم وقوفهم إلى جانب الشعب البحريني خلال ثورته على النظام، على غرار مساندتهم للشعب السوري ضد الأسد وحزب الله، بكون البحرين دولة صغيرة ولا تدخل في مجال انشغالاته، وقال الريسوني واصفا البحرين " البحرين دولة صغيرة بحجم سوق الأربعاء الغرب" (بلدة صغيرة جدا في المغرب) أو بحجم حي مولاي يعقوب بالعاصمة الرباط".
ونفى الريسوني أن يكون من حق الملك الجمع بين التجارة والإمارة، مؤكدا على أن الحاكم لا يجوز أن يجمع بين يد واحدة السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية.
وعن أول إجراء يمكن أن يباشره لو قدر له أن يكون رئيسا للحكومة قال الريسوني إنه لن يتردد في فتح كل ملفات الفساد دون خوف، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران "ضعيفة وخوافة"، مستنكرا المسار القضائي الذي اتخذه ملف العلاوات التي كان يتبادلها الخازن العام للملكة نور الدين بنسودة مع وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار.
وعندما سئل الريسوني عما إذا كان إخوانه قد "وُرطوا" في السلطة في زمن سياسي ودستوري لا يتيح لهم تنزيل مشروعهم؟ نفى الريسوني أن يكون بنكيران وجماعته قد "تورطوا" في الحكومة، مشيرا إلى أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة وأن هذا خيار بين الخيارات الممكنة.
وبخصوص نظام الحكم في المغرب قال الريسوني إن المغرب عليه أن يحسم إما أن يكون دولة علمانية أو دولة إسلامية.