'هيومان رايتس وش' تطالب الدولة المغربية بوقف 'التعذيب' وتقول إن وزير العدل رفض الرد على طلبين متتالين لها بشأن لقائه

كشفت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان"هيومن رايتس ووتش"، في تقرير "قاتم" لها، عن إستمرار "المحاكمات الجائرة" ضد المواطنين في المغرب، وإجبارهم على التوقيع على محاضر شرطة، تحت عمليات التعذيب وسوء المعاملة كما تظهر تصريحات الضحايا في شريط أعدته المنظمة الدولية، نشره موقع "لكم.كوم" .
وأشارت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحفية، صبيحة يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، بأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لم يجب على طلبين متتاليين لها بشأن لقائه، بخصوص نقاشه حول موضوع تقريرها. مضيفة بأن السلطات المغربية منعت مرات عديدة ممثلها من الحضور للمحاكمات التي تجري في حق بعض النشطاء الحقوقيين، وكذا معتقلي الرأي السياسي من شباب 20 فبراير، نشطاء جماعة العدل والإحسان ومعتقلي قضية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالصحراء .
عبيد أعبيد كشفت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان"هيومن رايتس ووتش"، في تقرير "قاتم" لها، عن إستمرار "المحاكمات الجائرة" ضد المواطنين في المغرب، وإجبارهم على التوقيع على محاضر شرطة، تحت عمليات التعذيب وسوء المعاملة كما تظهر تصريحات الضحايا في شريط أعدته المنظمة الدولية، نشره موقع "لكم.كوم" .
وأشارت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحفية، صبيحة يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، بأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لم يجب على طلبين متتاليين لها بشأن لقائه، بخصوص نقاشه حول موضوع تقريرها. مضيفة بأن السلطات المغربية منعت مرات عديدة ممثلها من الحضور للمحاكمات التي تجري في حق بعض النشطاء الحقوقيين، وكذا معتقلي الرأي السياسي من شباب 20 فبراير، نشطاء جماعة العدل والإحسان ومعتقلي قضية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالصحراء .
ممارسة "سيئة ومستمرة "
وسجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب مُنظمات حقوقية أخرى دولية ومغربية، في تقريرها عشرات الحالات في العقد الماضي، حيث أدانت المحاكم المغربية مواطنين بسبب إجراءات قضائية جائرة، وصعب على المنظمة تحديد عدد "السجناء السياسيين"، أو عدد السجناء الذين أدينوا "ظلما"، وكشف التقرير في ذات السياق، بأن المحاكمات غالبا ما تجري بجرائم جنحية ظاهريا، مثل الإتجار في المخدرات (حالة المقنع)، أو مساعدة منظمة إرهابية.
وأشار التقرير بأنه على الرغم من الحضر المفروض على التعذيب والإعتراف الرسمي بوجوده، فإنه مايزال يمثل "مشلكة خطيرة" في المغرب، كما أكد ذلك أيضا المقرر الأممي الخاص بالتعذيب بعد بعثه إلى المغرب في سبتمبر 2012.
قضية بلعيرج
وبخصوص المعتقل الإسلاميعبد القادر بليرج فقد عبرت "هيومن رايتس ووتش"، على أن الحكومة المغربية، لم تستطع إمتلاك أي دليل ملموس، حول التهم التي أدانت 35 متهما في قضية بلعيرج المثيرة للجدل بالمغرب، بل إكتفت بالإشارة إلى أنها "من أخطر التنظيمات الإرهابية التي تم تفكيكها".
وأشارت المنظمة إلى وجود "تزوير في محاضر الشرطة" التي إعتمدت عليها المحكمة بشكل كبير طيلة الجلسات التي عاينتها المنظمة، وهي المحاضر التي تدين دوما دون أدلة ملموسة جميع المتهمين المتابعين على خلفية هذه القضية، ب"إنتمائهم لمنظمة إرهابية" . حسب التقرير.
قضية تفكيك "أكديم إزيك"
كما أثارت المنظمة الأمريكية من جديد ملف معتقلي قضية "أكديم إزيك"، وأشارت إلى أن المحاكمة العسكرية التي أدين فيها 25 صحراويا، على خلفية أحداث تفكيك مخيم "أكديم إزيك" الإحتجاجي بالعيون كبرى حواضر الصحراء، "تضع عدالتها موضع الشك" من خلال طول فترة الإعتقال الإحتياطي، الذي دام أكثر من 26 شهرا، وكذا فشل المحكمة العسكرية في تقديم أدلة ملموسة والتحقيق في مزاعم التهم الثقيلة الموجهة إليهم .
كما شددت المنظمة في تقريرها ذاته بأن إحالة 25 صحراويا مدنيا للمحكمة العسكرية، خالف قاعدة أساسية في القانون الدولي تشترط محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وصاغت المنظمة بأن المتهمين الصحراويين ال25 أكدوا أمام الهيئة القضائية العسكرية، والمنظمات الحقوقية الدولية والمغربية إبان محاكمتهم، بأنهم تعرضوا للتعذيب منذ أن تم إحتجازهم بمدينة العيون، وحتى خلال نقلهم على متن الطائرة العسكرية للرباط، وطيلة ال26 شهرا من الإعتقال الإحتياطي، رفضت المحكمة العسكرية على إثر شهادات التعذيب للمتهمين (يقول التقرير) أن تقوم بفحص طبي بخصوص عمليات التعذيب التي طالت المتهمين الصحراويين.
إستقلال القضاء
أرجع القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، الذي كان حاضرا بالندوة الصحفية، المحاكمات الجائرة بالمغرب – موضوع تقرير المنظمة- إلى "عدم إستقلال السلطة القضائية بالمغرب"، مُشيرا إلى أن ما يفسد هذه الأخيرة هو السياسي وليس القاضي، لذلك نناضل (يقول) من أجل "فك الإرتباط بين وزير العدل والحريات والنيابة العامة" بالمغرب، ليجد التعقيب عند عزيز النويضي، مستشار المنظمة بالمغرب، بإردافه : "لا يعني فك إرتباط وزير العدل والحريات عن النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ستصير مستقلة عن "رجل السياسة"، مشيرا في ذات التعقيب بأنه ليس من السهل فصل السياسي عن الوكيل العام للملك مادام الملك كسلطة سياسية هو من سيعين الوكيل العام للملك.
توصيات "حازمة"
رفعت المُنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، جملة من التوصيات، وُصفت خلال الندوة ب"الحازمة" إلى الحكومة المغربية، طالبت فيها بإتخاذ خطوات عملية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وأن لا يتم قبول محاضر الشرطة القضائية كدليل قاطع تعتمد عليه المحاكمات، (كما تنص المادة 293 من القانون الجنائي المغربي)، إضافة إلى مطالبتها بتعديل المسطرة الجنائية الجاري بها العمل بالمغرب، وتطبيق توصية المقرر الأممي الخاص خوان مانديز، في تقريره عن المغرب في فبراير 2013 الماضي، المتعلقة بحضر "المعاملة السيئة للمتهمين، وعمليات التعذيب القاسية واللاإنسانية أو المهينة".
كما أوصت المنظمة، في تقريرها، بسن قانون يعطي قوة للفصل 133 من الدستور المغربي، يمنح للمتهمين الحق في تقديم إلتماس من أجل البحث في مدى دستورية القانون المطبق في قضيتهم .
وطالبت من المؤسسات التي تقدم المساعدة والدعم للمغرب، في سياق الإصلاح القضائي، بفرض قيود قانونية على مدة الإعتقال الإحتياطي، وفرض التوصيات الأممية الصدار بهذا الشأن، لا سيما تلك المتعلقة بمطالبة القضاة بالتدقيق في القيمة الإستدلالية لمحاضر الشرطة القضائية.