طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق مع الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بقلعة السراغنة من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ. وقالت الجمعية في شكاية موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش إنها توصلت بطلب مؤازرة من مستشارين بالجماعة، مصحوب بوثائق وبإشهادات بعض الموظفين حول الاختلالات بهذه الجماعة. ومن جملة ما يحوم حول الرئيس السابق للجماعة من شبهات، استغلاله لعمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، إضافة إلى استغلاله للعمال العرضيين في منزل وضيعة العائلة. وأشار حماة المال العام إلى أن الرئيس السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، تلاحقه شبهة استغلال النفوذ والتهرب الضريبي بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة، بتهربه ونائبه من أداء الضريبة عن الأراضي العارية التي يملكونها والمقدرة بحوالي 20 هكتارا، منذ 2007. كما أن المعني، حسب ذات الشكاية، لم ينجز رخص البناء لعدد من ممتلكاته، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء المتعلقة بثلاث شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات وثلاثة دكاكين أخرى ورياض ومسبح. وإضافة إلى ذلك، تضمنت الشكاية شبهة استغلال النفود بالنسبة لذات المسؤول وربطه مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، عن طريق تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه وإلى أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة. كما توقفت الشكاية على استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، ومنها صهريج مائي مجرور سعته 3 طن، وإتلاف المستندات والمعدات، ومنها صهريج مائي، و100 كرسي من البلاستيك، وصالون كامل وزرابي وغيرها. ودعت الجمعية الوكيل العام إلى إجراء البحث في الوقائع الواردة بالشكاية، من خلال إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى الرئيس السابق للجماعة والمستشارين المشتكين وكل من يفيد البحث.
