قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن تدبير الأزمة الحالية يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد، خاصة الأساسية منها لمختلف المواطنين والمواطنات. وأضاف لقجع في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، "أن كل ما يتعلق باستيراد الحبوب والمنتوجات الطاقية والمواد التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات المغربية فهي متوفرة". وتابع " أكيد أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، لكن إلى حدود شهر أبريل الأمور متحكم فيها وخاصة مستوى التضخم الذي بلغ حوالي 4.1 في المائة، في حين أنه في دول المنطقة تجاوز 6.7 في المائة، وفي أوروبا 6.1 في المائة". وزاد " هذا الوضع يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي حتى تبقى مستويات التضخم في محدويدتها"، مضيفا " حتى تكون الأمور واضحة اليوم عندما نتكلم عن توفير الحبوب فثمنه السنوي سيكون 7.3 مليار درهم". وأشار أن الحكومة تتوقع أن يكون هناك انتعاش في الموسم السياحي خلال هذا الصيف، خاصة مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج، ولذلك دعمت بطريقة استباقية القطاع ولإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية بمبلغ وصل إلى ملياري درهم. ولفت إلى أنه إذا كانت أثمنة النقل العمومي بشتى أنواعه مستقرة في أثمانها ولم تعرف الزيادة فإنها تكلفة الدعم فيها بلغت أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وإذا كان ثمن غاز البوتان يساوي 40 درهما للقارورة فإن الدولة تدعم كل قنينة ب 116 درهما. وأكمل بالقول " هذه الإشكاليات كلها جعلت من نفقات المقاصة ترتفع بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذه السنة، ولتفوق في المحصلة مبلغ 32 مليار درهم"، مضيفا " نتمنى صادقين أن الأوضاع تبقى مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب والغيب لا يعلمه إلا الله". وأوضح لقجع أن المجهود الإضافي المعتلق ب 15 مليار درهم الذي خصصت لصندوق المقاصة، فإن الحكومة بذلت مجهودا إضافيا حتى تتحسن مواردها لا على مستوى الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما أتاح القدرة لمواجهة هذه الإشكاليات وهذه الكلفة دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية. وأبرز أن هذا الأمر ظهر في تنقيط المغرب الذي حافظ على تنقيطه المالي من قبل عدد من المؤسسات في عز هذه الأزمة، وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المجهودات التي قام بها المغرب وتدبيره لهذه الأزمة.
