المأزق السياسي.. من المسؤول؟

على الرغم مما وصل إليه الخلاف الداخلي بين الأحزاب المكونة للأغلبية من جهة، وبين هذه الأخيرة وأحزاب المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، هناك قاسم مشترك أساسي وحد كل هؤلاء جميعا ومنذ ظهور حركة 20 فبراير. هذا الجامع المشترك الذي وحدهم جميعا على هدف واحد هو : إجهاض الحراك الشبابي المطالب بالكرامة والعدالة والاجتماعية وانخراطهم- أغلبية ومعارضة - بسرعة فائقة في تدبير خلافاتهم وتأجيلها من أجل إعاقة كل إمكانية لتوفير شروط أفضل لتحسين وتهيئ عوامل إنضاج مناخ سياسي مساعد على إعادة الثقة في أفق المشاركة الواسعة من أجل مغرب يسع الجميع، ووقوفهم تبعا لذلك كسد منيع أمام كل ما من شأنه أن يدفع في اتجاه ترجيح ميزان القوى لصالح الفئات ذات المصلحة في التغيير، إذ من شأن ذلك في تقديرهم آنذاك أن يشكل مغامرة غير مضمونة العواقب على الأحزاب الانتخابية التي لايمكنها التفكير خارج منطق الحسابات السياسية التي يحكمها هاجس الوصول إلى كراسي السلطة وكيفما اتفق، ولو بأدوات فاسدة طالما أن من شأن التشبت بتحسين شروط الانخراط أن تكون له نتائج عكسية على قيادات هذه الأحزاب، من حيث ضرب قدرتها على التحكم والتواطؤ والتعايش والترضيات والتوافقات، التي ألفت هذه القيادات الحزبية أن تستفيد منها كأحد أبشع أشكال الريع السياسي على حساب المبادئ والقيم النبيلة التي يفترض أن تشكل أهم الانشغالات لدى الأحزاب في تأطيرها لمنخرطيها عامة وشبابها بصفة أخص.
بسبب كل ذلك أقتضت المصلحة الضيقة للأحزاب الانتخابية أن تبني موقفا سياسيا وجه عمليات مشاركاتها في كل الهوامش التي أتاحتها أمامها الوثيقة الدستورية الجديدة التي أكد أحد المساهمين في صياغتها "محمد الطوزي" أن سقف الأحزاب كان دون ما قدمته هذه الوثيقة . وهو ما أكدته تصريحات كل القيادات الحزبية كذلك من كون ما جاءت به الوثيقة يتجاوز مطالبهم ، وما تحصلت عليه الأحزاب في سياق تنافسها مع باقي الشركاء المتنافسين معها من نتائج عملية ، من حيث عدد المقاعد التي أحرزت عليها في المؤسسة التشريعية سواء عن طريق الاقتراع المباشر أو بواسطة اللائحة الوطنية أو ما سمي بكوطة الشباب والتي حددت موقعها ضمن الاصطفاف الحالي للمشهد السياسي إما إلى جانب المعارضة أو الموالاة. ولقد كان لزاما على كل هؤلاء آنذاك القبول بشروط اللعبة الديمقراطية وعلى النحو الذي قبلوا به ودافعوا عليه، وفي صراع مع الزمن لاستثمار زخم الشارع وتوظيفه في خدمة تلكم الأهداف الضيقة، بدءا بالشروط التي تمت ضمنها تعيين اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة الدستورية ، ومرورا بمناخ التصويت عليها، وما ترتب على ذلك بعد المصادقة القانونية عليها من محطات مختلفة، إن على مستوى واقع التسجيل في اللوائح الانتخابة والكيفية التي تمت بها، أوعلى مستوى الإسراع بتنظيم انتخابات أعادت إنتاج نفس الأساليب في الحفاظ على الطابع النوعي للمؤسسة التشريعية من حيث تمكين الأعيان وقوى الفساد من الحفاظ على مقاعدها للمرة الثانية والثالثة.. مع فسح المجال أمام نخبة جديدة من المتنافسين على الريع الجديد ممثلا فيما سمي بكوطة الشباب التي يسرت وصول أبناء القيادات الحزبية المشاركة إلى جانب زوجاتهم، مع إضافة تسعين مقعدا لهذا الغرض ، كل هذا تم بموافقة ومباركة كل مكونات المعارضة والموالاة، شغلهم الشاغل، وسؤالهم المحوري آنذاك: ما العمل من أجل استثمار اللحظة في أفق الحصول على أغلبية المقاعد الضامنة للوصول إلى السلطة ؟ وما ترتب على ذلك من تشكيلة حكومية بقيادة حزب نظر إليه كمنافس جديد على كراسي السلطة، وبمشاركة ثلاثة أحزاب متمرسة ومشاركة في التطبيع مع واقع الفساد والاستبداد.
ولئن كانت بعض مكونات هذه الفئة – معارضة برلمانية وجزء من الموالاة - ، ما فتئت تعبر اليوم عن استنكارها وتوجيهها سهام النقد لخلطائها الذين بغى بعضهم على بعض ، إلا أن ذلك لن يعفيها من المساءلة الحقيقية أمام محكمة التاريخ التي لاتعرف لفا ولا دوران، إذ عليهم جميعا أن يجيبوا غدا عن السؤال التالي: ألا يشكل ما تورطت فيه الأطراف المتصارعة اليوم -أغلبية ومعارضة برلمانية- والمتوافقة بالأمس القريب على الإسراع بحسم كل الاستحقاقات وبسرعة قياسية ضدا على إرادة الأغلبية الحقيقية، والتي طالبت بتحسين الشروط توقعا لما يحدث اليوم، ألا يشكل تورطها في قطع الطريق أمام الأغلبية الحقيقية ، ضربا سافرا لميزان القوى وترجيح كفته لفائدة الفئات المناهضة لأي تغيير؟،وعلى اعتبار أن ميزان القوى هو الضامن الوحيد ليس فقط للتأويل الديمقراطي للدستور بل القادرعلى بلورة وثيقة واضحة المعالم ودونما حاجة لأي تأويل ، ألا يشكل كل ذلك دليلا كافيا على أن التأويل الديمقراطي للدستور وكما تردد المعارضة البرلمانية اليوم، لم يكن هو الهاجس الحقيقي للأطراف المتصارعة معارضة وموالاة، بقدرما كان هاجسها هو الوصول إلى السلطة كأفق وبأي ثمن؟ ألم يكن ممكنا بالنسبة للذين حملوا شعار الخوف على البلد أن يتفطنوا إلى ما تحمله الوثيقة الدستورية الجديدة من عوائق من قبيل ما هو حاصل اليوم وسيحصل غدا من أن يصبح الحزب المتصدر للانتخابات رهينة بين يدي من هم دونه في الترتيب، وتحويل الشرعية الانتخابية إلى مجرد وهم أو سراب؟.
كل ذلك يقود إلى القول بتهافت ولا صدقية ما تزخر به صحافة أحزاب 'المعارضة البرلمانية'، أوصحافة الأحزاب 'الموالية المعارضة' ، وما يقوم به مثقفو هذه الأحزاب من نقد للحكومة، لأن ما يوجه هذا النقد ليس هو الانشغال بالمعضلات الكبرى للوطن أوالحرص على القيم الديمقراطية الحقة وما ترومه من بناء مجتمع الكرامة والعدالة والمسواة ، وإنما الذي يوجه هذا النقد وبشكل ضمني هوما يعتبرونه ترامي العدالة والتنمية وفي غفلة من التاريخ على كراسي السلطة ودون سابق إنذار.
فما العمل إذن؟
إن النقد المطلوب اليوم من قبل مثقفي الأحزاب في الأغلبية أوالمعارضة، ولكي يكون نقدا جريئا وصادقا هو النقد الذاتي أي نقد العوامل والشروط التي أفضت إلى هذا المشهد السياسي البئيس، والذي تتحمل فيه الموالاة والمعارضة البرلمانية المسؤولية المباشرة، أي نقد الأسباب والعلل وليست النتائج والأعراض المترتبة عليها حتما. بمعنى على المثقفين داخل الأحزاب أن يضطلعوا بوظائفهم التي تميزهم ، من قبيل الكشف والتوضيح والتوعية والتوجيه والتي تنأى بهم عما ينهض به السياسيون من أدوار لا تتجاوز نصرة القيادات الحزبية بكل الوسائل من قبيل التبرير والتطبيع ولو عن طريق التضليل و التمويه ، وبدون هذا النقد الذاتي الواجب و المطلوب يتحول مثقفو الأحزاب إلى مجرد مريدين لن ينتجوا غير الجدال والسجال العقيمين.