تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بين المغرب واليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي. ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر. وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي حضر حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة عمل الإصلاح في إطار نظام التربية والتكوين على مستوى الجودة. وأضاف بنموسى أنها تساهم في بناء المؤسسات المدرسية من خلال دعم ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن إطار خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، والتي توجد في مرحلة التشاور لتحقيق الأهداف في أفق عام 2026. من جهته، أبرز كوراميتسو هيدياكي أن تعليم الأجيال الصاعدة يشكل محورا لبناء مجتمعات الغد، مؤكدا أن اليابان والمغرب يعملان في هذا الصدد على توطيد تعاونها الرامي إلى تحسين أداء نظام التعليم المغربي على مر السنوات. وأضاف أن "دعم اليابان يأتي لتعزيز مشروع التعاون التقني" (PEEQ) على مستوى مرحلتيه، اللتين تتمثلان في تعزيز تحسين جودة وإنصاف التعليم وتعلم الرياضيات في المدارس الابتدائية والإعداديات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المستهدفة". وتجدر الإشارة إلى أنه منذ العقد الأول من القرن الحالي، دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجهود التي تبذلها المملكة في قطاع التعليم الأساسي بالمغرب بواسطة وسائل عديدة. وتساهم هذه الوكالة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عبر منح قروض، ومساعدات مالية غير قابلة للاسترداد ومساعدات تقنية، بما في ذلك برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين. فمند 1976، تم منح قروض لإنجاز أكثر من 38 مشروعا، وذلك في مختلف القطاعات كالفلاحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصيد البحري، بمبلغ إجمالي يصل حوالي 312 مليار ين ياباني (أي ما يقارب 24 مليار درهم) وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية.
