اتهامات للوزير ميراوي بتلقي تعويضات من جامعة أجنبية والوقوع في تضارب المصالح

تقدم حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، بمراسلة إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية.
ويتعلق الأمر بالتحدث في "مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تُثير شُبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي في مَوْضِعِ تضارب المصالح".
وأشار الحزب في ذات المراسلة أن الأمر مرتبط بنشر وسائل إعلام لوثائق"من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
وأكد أنه لم يصدر عن الوزير المعني ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هدا الموضوع.
وسجل أن هذا السؤال في البرلمان، يطرح من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع "خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوعه في موضع تضارب المصالح".
وأكد الحزب أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه من اللازم وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني، مشددا على أن تقدم بطالب تناول الكلمة في هذا الموضوع لأنه حريص جدا على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها.
يذكر أن الوزير عبد اللطيف ميراوي كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، وأول ما قام به بمجرد تسلمه لحقيبة وزارة التعليم العالي هو التخلص من برنامج "الباكالوريوس"، الذي بدأت عدة جامعات في تطبيقه.