حقوقيون يحتجون للتنديد بحرمان "هيئة" من وصولات الإيداع ويتهمون الداخلية بالتضييق

دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للتنديد بالتضييق والحصار الذي تتعرض له من طرف مسؤولي وزارة الداخلية منذ سنوات.
وانتقد الائتلاف في بيان له، الإصرار على عدم تمكين الهيئة مركزيا ووطنيا من وصولات الإيداع القانونية لتأسيس الفروع أو تجديد الهياكل، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأساسا منه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا، وهو مايشكل مؤشرا فاضحا على تردي الأوضاع الحقوقية بالبلاد.
وأشار أن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 على الساعة السابعة مساء، يأتي من أجل حمل سلطات وزارة الداخلية على احترام القانون، وتمكين الهيئة من حقوقها كاملة غير منقوصة.
وعبر الائتلاف عن إدانته القوية لاستمرار مصادرة حق الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في الوصل القانوني للملف الموضوع لدى ولاية الرباط سلا القنيطرة منذ نونبر 2019.
وطالب برفع الحصار والتضييق الذي يمس المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والقوى المدافعة عن حقوق الإنسان في نضالها من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.
ودعا كافة الهيآت المشكلة له، وكل القوى المناضلة من أجل حقوق الإنسان، إلى تعبئة كل طاقاتها وحث مناضلاتها ومناضليها، وعموم المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.