المستشار الألماني يدلي بإفادته في إطار التحقيق في عملية احتيال ضريبي

يتوقع أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بإفادته أمام لجنة التحقيق ببرلمان هامبورغ، في عملية احتيال ضريبي وقعت عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة.
وحسب وسائل إعلام محلية، تعود القضية إلى سنة 2017، عندما كشفت عملية الاحتيال المسمات "كام إكس"، والتي تتعلق بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم، والتي استغلتها بعض المصارف وسماسرة البورصة، في القيام قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف ب"استراتيجيات كام إكس"، وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، مما مكن الضالعين في هذه العمليات من استرداد ضرائب لم يتم دفعها إطلاقا، الأمر الذي كلف خزينة ألمانيا خسائر قدرت بملايير اليورو.
وأضافت أن المحققين يبحثون في ما إذا كان قادة سياسيون، من بينهم أولاف شولتس الذي كان يشغل في تلك الفترة عمودية مدينة هامبورغ، قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب، موضحة أن لجنة التحقيق البرلمانية تسعى إلى معرفة تفاصيل أكثر عن ثلاث اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في بنك فاربورغ، الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016، قبل أن يضطر البنك لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنجيلا ميركل.
وحسب المصادر ذاتها، اعترف شولتس بالاجتماعات أثناء استجوابه الأول، لكنه ذكر أنه لم يعد يتذكر فحوى محادثاته.
وتعليقا عن هذه القضية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء عن هذا الأمر"، مؤكدا أن المستشار الألماني "سيجيب" عن كل أسئلة اللجنة.
من جهته، ينفي شولتس أن يكون مارس أي ضغوط على مسؤولي الضرائب في مدينة هامبورغ التي كان عمدة لها ما بين 2011 و2018، غير أن معلومات جديدة تم كشفها اعتبرت مناقضة لما يقوله شولتس.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحققين صادروا رسائل إلكترونية تعود لشخص مقرب من المستشار الألماني، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول أفكار بشأن محو بيانات"، وهو الأمر الذي اعتبرته جريدة "فرانكفورت ألغيماينة تسايتونغ" أنه يدعم "اتهام" شولتس.
وبين المصارف التي اتهمت في هذه الفضيحة بنك "فاربورغ" في هامبورغ الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016. واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنغيلا ميركل.