التضييق على العمل النقابي يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

وجه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن التضييق على العمل النقابي.
وجاء في السؤال الذي وضعته البرلمانية فريدة خنيتي، أنه إذا كان دستور المغرب قد أرسى جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفتح الباب أمام حرية الانتماء السياسي والنقابي، فإنه يتم تسجيل بعض الممارسات المنافية للمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، ولا تعترف بالممارسة النقابية كحق من حقوق الانسان، وأن الحركة النقابية تعتبر شريكا أساسيا في إرساء السلم الإجتماعي.
وساقت خنيتي المثال بالتعسف والتضييق على الحرية النقابية التي تمارسه إدارة شركة SOS للتدبير المفوض بجماعتي ازغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور.
وقالت إن إدارة الشركة لجأت إلى أسلوب التعنت، غير آبهة لا بالقانون ولا بسبل التدبير الجماعي المشترك والسليم، بل ذهبت إلى حد اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية، وصلت حد طرد بعض العمال المنتمين نقابيا، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات هذه السنة الجافة، والتي يعتبر إقليم الناظور من أكثر الأقاليم تضررا منها.
وساءلت خنيتي وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضمان الحرية النقابية كحق دستوري تابث وحماية المنتمين نقابيا؟ والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الذين تم طردهم من طرف إدارة الشركة المذكورة والزامها باحترام دفتر التحملات؟.