رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ينفي تهم التحرش الموجهة ضده ويعتبر ها مجرد ادعاءات تحركها "الكراهية والرغبة في الانتقام"

نفى دافيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط كل الاتهامات الموجهة ضده بشأن التحرش والاستغلال الجنسي لنساء مغربيات، وسرقة هدايا وصلت للمكتب من القصر الملكي بمناسبة "عيد الاستقلال الإسرائيلي".
وفي رسالة وجهها غوفرين إلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت مضامينها وسائل إعلام عبرية، قال إن الاتهامات الموجهة له بشأن التحرش لا أساس لها من الصحة.
وخرج غوفرين للدفاع عن نفسه بعد حوالي أسبوع من استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد التحقيق الجاري الذي فتح ضده في الوزارة للاشتباه في تورطه في التحرش الجنسي واستغلال النساء المحليات وعدم الإبلاغ عن تلقي مجوهرات كهدية.
وأكد غوفرين في الرسالة التي وجهها محاميه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونشرتها وسائل إعلام عبرية، أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومصدرها "شخص ضبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام".
وأشار أن مصدر هذه الاتهامات هو ضابط أمن في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط يدعى "ران متسويانيم"، الذي تدور خلافات بينه وبين غوفرين.
كما نفى محامي غوفرين أن يكون هذا الأخير قد تسلم هدية ثمينة من مصدر مقرب من القصر الملكي في أحد الاحتفالات التي نظمها مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط.
وقال إنه خلال الأسبوع الماضي، لجأ نفس الشخص إلى مختلف وسائل الاتصال وشن حملة افتراء كاذبة ومهينة ضد غوفرين، في محاولة لإيذائه وزوجته وإبعاده عن عمله، وذلك على خلفية شكوى قدمها ضده بسبب سلوك غير لائق.
من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن فتح تحقيق مع غوفرين ، يأتي أيضا بعد فصل أربعة من موظفي المكتب أو استقالتهم في الفترة الأخيرة بسبب توترات جمعتهم معه، وأيضًا بسبب صراعاته مع حراس الأمن في المكتب.
وأشارت أن ثلاثة من الموظفين المفصولين من المكتب هم من اليهود المغاربة الذين توظفهم السفارة كعمال محليين، والعامل الرابع دبلوماسي إسرائيلي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية استقال وعاد إلى باريس.
ولفتت إلى أن أحد أسباب الفوضى الدبلوماسية في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب يتعلق بوجود غوفرين الذي "اتضح أنه يفتقر إلى الكثير من المعرفة حول البلاد و" حساسية العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع المغربي، مما جعله يصطدم بالإعلام ودوائر صنع القرار بسبب تصريحاته حول قضايا تتعلق بالصحراء وحزب العدالة والتنمية المغربي".
وأبرزت أنه من المشكوك فيه أن يتمكن غوفرين من العودة إلى المغرب في ظل الاتهامات الكثيرة الموجدة ضده.