دراسة: ارتفاع معدلات السمنة سيكبح تقدم اقتصادات البلدان النامية

أظهرت دراسة جديدة صدرت اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي 3,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة "بي إم جي غلوبل هلث" الالكترونية، أن هذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم يزيد من احتمال الاصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.
وقالت الباحثة في الدراسة رايتشل نوجينت، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن "حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060".
وأوضحت الدراسة أن النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، ومع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.
وفي بعض البلدان، تعتبر الشيخوخة عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.
وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة "لا ت عزى إلى سلوكيات فردية"، بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.
وخلص سيمون باركويرا من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك إلى أنه "يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (…) ويجب أن نتوقف عن لوم الأشخاص ووقف الوصم الاجتماعي".