الإعلام و سؤال التنمية

من المقومات الأساسية في مجال التنمية الإعلام بشتى أنواعه ، و ذلك للعلاقة الجدلية بينهما ، إذ لم يعد الإعلام مجرد ناقل للخبر ، أو باث للصور ، بل صار منخرطا في سيرورة التنمية بمختلف أسئلتها الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و الثقافية و الدولية .
و في سياق الحديث عن هذا المقوم الحيوي ، يأتي الحديث أيضا عن طبيعة المرفق الإعلامي الوطني : هل هوعبارة عن مؤسسة عمومية تابعة للقطاع الحكومي المرتبط ببرنامج تعاقدي مع الناخب ، أم أن المرفق الإعلامي الوطني لازال رسميا ، مرتبطا بالمؤسسة الحكومية بالصفة فقط ، لذلك صرنا و الحالة هاته أمام مؤسسة حكومية فوقية غير مرتبطة بالمواطن ، و كأنها لم تفرَز انطلاقا من اختيارات الشعب ، و بالتالي ليست معنية بتطبيق برنامج تعاقدي بين الشعب و الحكومة ، التي منحها صوته ، و وضع ثقته فيها . و إن كانت معنية مباشرة بالمواطن ، باعتبار الأخير دافعا لضرائب القنوات العمومية ضمن فواتير الماء و الكهرباء ...
لقد مرت سنة و نصف على صياغة دفتر التحملات المتعلقة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و شركة صورياد دوزيم ، ولا شيء من مضامين الدفتر قد تجسدت عبر الشاشات " العمومية " ، مَن مِنَّا ينسى تلك الهبة التي رافقت ظهور نسخة " كناش التحملات الورقي " ، و الذي شهد ارتياحا منقطع النظير من قبل الإعلاميين الذين عبروا عن رضاهم بما قد ينقلهم هذا " الدفتر " إلى مصاف نادي المؤسسات الإعلامية المرموقة ، قبل أن يكتشف أهل السلطة الرابعة أن ذلك " الإنجاز " لم يكن سوى عناوين براقة ظلت حبرا على ورق ، ليقف الأمر عند هذا الحد ، و كأننا كنا إزاء هدف بحد ذاته ، و ليس وسيلة تَعْبُر بنا نحو إعلام مسؤول ، واع و مواطِن ...
لم تكن هاته التجربة الإعلامية الفاشلة بِدْعًا من التجارب السابقة ، إذ سبقتها تجارب أخرى قبل أزيد من عشر سنوات ، و نعني هنا تأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، و التي أنشئت بغرض ضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري ، و كذا تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال ، إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك فيما يتصل بالقنوات التلفزية الخاصة ، حيث لا زلنا أمام خطاب أحادي لإعلام عمومي ، أو رسمي ، أو سَمِّه ما شئت ...
كل هذه الإجراءات القانونية و المؤسسية المتعلقة بالقطاع السمعي البصري ، لم تتبلور في الوجود ، و بقيت مجرد وثيقة مركونة في دواليب إدارة الإعلام العمومية ...
هذا و إن كانت القنوات الوطنية تشهد نوعا من الجمود في ظل غياب كلي لمقاولات خاصة ، فإن الإعلاميين و الصحافيين المشتغلين فيها ، لا يخفون تذمرهم من الأوضاع اللامهنية التي يعيشونها ، لشيوع الثقافة البيروقراطية غير المهنية ، فلا فرق بين الصحافي و الموظف في إدارة عمومية ، إذ ما عليه إلا تأدية واجباته اليومية الروتينية ، مع انعدام هامش العمل الصحافي المبدع ... و ما يُعضد هذا الوضع أكثر ، هو هجرة أسماء مغربية كانت مشتغلة بالقنوات الوطنية إلى قنوات أخرى دولية خارج أرض الوطن ( عبد الصمد ناصر و محمد العلمي و محمد البقالي و أنس بنصالح ... بقناة الجزيرة الإخبارية ) و ظهورها بمظهر عَالٍ من الكفاءة والمهنية الراقية التي لا تقل مهارة عن نظرائهم الأجانب ، إن لم نقل على أكثر كفاءة منهم .
مما يدعو إلى السؤال : أين كانت كل هذه الطاقات المخزونة التي حيل بينها وبين مهاراتها ؛ مع أنه كان من الأجدى أن تبدع في بلدها الذي يبقى هو الأحوج و الأولى في أن يستفيد منها .
إن الإعلام هو المرآة الكاشفة عن التنمية التي بلغتها البلاد ، فبالإعلام ترتقي باقي الميادين و المجالات ، فمتى ازدهر الإعلام انعكس ذلك اطرادا على غيره . أُنظر إلى دول الخليج العربي ، و إلى الازدهار الاقتصادي الذي بدأ أول ما بدأ بالتنمية الإعلامية ، و كيف حققت كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت و المملكة العربية السعودية مؤشرات تنمية اقتصادية كبرى ، و كيف أن قطر تلك الدولة العربية الصغيرة التي لم يكن أحد يسمع عنها ، أو يعرف حتى موقعها ، قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإعلام ، و لاسيما السمعي البصري كشبكة الجزيرة الفضائية ، مما جعلها تتبوأ مكانة إقليمية و دولية سامقة ، و السبب ببساطة ، أنها ابتدأت نهضتها بتنمية إعلامها ، لتستتبع ذلك بتنمية تعليمها و اقتصادها ...
كل هذا يؤكد أن الإعلام سيف ذو حدين : فإما أن ينهض بالشعوب نحو التنمية الشاملة ، أو يهوي بها إلى دركات التخلف و التبعية .