ما يطرح على قطاع السمعي البصري العمومي في المغرب، هو تحديد مفهوم الإعلام العمومي.. ما هو هذا الإعلام الذي يسمى بين قوسين (الإعلام العمومي السمعي البصري؟)، هل هناك فرق بين الإعلام العمومي والإعلام الحكومي؟ هناك من المهنيين والمشتغلين في حقل الإعلام بشقيه السمعي والبصري، والباحثين في مجال الإعلام بشكل عام، من يذهب إلى القول في تعريفه أو تحديده لمفهوم الإعلام العمومي، أن الإعلام العمومي هو الإعلام الممول من طرف العموم، الدولة هي من تموله من جيب الشعب في شكل ضرائب ورسوم، وبالضرورة أن على هذا الإعلام العمومي أن يؤدي خدمة إعلامية عمومية، ويمكن أن يكون مراقبا من طرف العموم. وبذلك فإن التطبيق الفاعل والتنزيل السليم لمفهوم الخدمة العمومية في قطاع السمعي البصري، هو السبيل الوحيد الكفيل ببناء مؤسسات القطب السمعي البصري العمومي أخذا بعين الاعتبار، بطبيعة الحال، حاجة المغرب الإعلامية وإمكاناته. وفي إطار فلسفة التكامل داخل شبكة الإعلام العمومي الذي ينبغي أن يحكم ويوجه شبكة برامج قنواتنا التلفزية. في تناغم تام مع مفهوم ومكانة الجودة في معادلة الخدمة العمومية والمداخيل الإشهارية. وتأتي مباشرة بعد تعريف وتحديد هذا الإعلام العمومي، قضية تمويل الإعلام السمعي البصري العمومي، ما هي طرق ومصادر تمويله؟ ولعلها من القضايا الساخنة التي تطرح عند الحديث عن الإعلام العمومي، التمويل يؤرق اليوم المواطن مستمعا ومشاهدا، وكذلك الفاعل والمشتغل بهذا القطاع. هناك طريقتين أساسيتين لتمويل الإعلام العمومي في المغرب، التمويل العمومي عن طريق ميزانية الدولة، والتمويل عن طريق السوق الإشهارية، وكلنا في المغرب نعرف كيف هي حال السوق الإشهارية عندنا، وبالتالي فإن تمويل الإعلام العمومي يكون إما عن طريق ميزانية الدولة وإما عن طريق صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري الذي لا يمر عبر الميزانية العامة وإنما عن طريق الوزارة الوصية، وزارة الاتصال، والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص تمويل الإعلام العمومي: ما هي المقاييس التي يتم بها هذا التمويل؟ وما مدى تطبيق قانون دفتر التحملات وعقود البرامج في مجال الإنتاج التلفزي والإذاعي؟ قضية أخرى ساخنة تطرح على هذا الإعلام العمومي بين قوسين، تتعلق بطبيعة وكيفية الإنتاج في السمعي البصري المغربي، على اعتبار أن الإنتاج السمعي البصري يطرح العديد من الأسئلة والقضايا، منها تمويل هذا الإنتاج، أخذا بعين الاعتبار هشاشة القطاع الخاص، القنوات الإذاعية الخاصة، والقطاع العمومي هو الذي يمكن التعويل عليه في الإنتاج السمعي البصري. إذن، كيف يجب علينا أن نساهم في تطوير الإنتاج السمعي البصري كما وكيفا؟ نفتح هذا القوس للنقاش، علنا نمسك بخيوط هذا الإعلام المسمى عموميا وتحديد مختلف المتدخلين في عملية تمويله و عملية الإنتاج فيه. وحتى يتسنى لنا ضبط هذا الإعلام أهو إعلام عمومي أم إعلام حكومي مموه مغلف بصفة العمومية.
