الإشتراكي الموحد: النظام المخزني يسعى لإضعاف و إدماج احتواء العدالة والتنمية وهو من خطط لإنسحاب الإستقلال من الحكومة

اتهم "الحزب الإشتراكي الموحد" من وصفه ب"المخزن" بالتحكم والتخطيط لعملية انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة. واعتبر الحزب في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، "ما جرى و يجري في الآونة الأخيرة من انسحاب من الحكومة و كذا المحاولات الجارية لترميم ما يسمى بالأغلبية الحكومية عملية موجهة و متحكم فيها ومخطط لها ، يمسك كل خيوطها النظام المخزني و ستؤدي لا محالة إلى المزيد من فقدان الثقة و المصداقية في العملية السياسية و في النخب السياسية".
وأكد البيان على "النظام المخزني" يستمر في نفس "منطق الاحتواء والإدماج و الإضعاف اتجاه الحزب الأغلبي الحكومي، كما كان الأمر مع الأحزاب التي قادت ما يسمى بحكومة التناوب التوافقي" .
وحمل البيان أيضا من وصفه ب"الحزب الأصولي" الذي يرأس الحكومة "المسؤولية فيما يقع من مهازل سياسية و من انسداد الأفاق، و من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعدما اختار معاداة حركة 20 فبراير و مهاجمة شعاراتها المؤطرة أصلا بشعار الملكية البرلمانية، و حين كرر منطق التوافقات العرجاء التي أكدت فشلها سابقا، مساهما بذلك في تفويت الفرصة التاريخية للتغيير الديمقراطي في بلادنا و أيضا حين لم يعمل خلال 19 شهرا من عمر الحكومة سوى على التطبيع مع الاستبداد و الفساد و القبول بالاشتغال وفق نفس القواعد المغشوشة والفاسدة، و الاكتفاء بخطابات و إجراءات شعبوية لم تعمل سوى على تأكيد العجز و الضعف و فشل هته التجربة الحكومية كما فشلت سابقاتها" يضيف نفس البيان.
وأشار البيان إلى أن "النظام المخزني" التف "على مطالب حركة 20 فبراير، و ذلك من خلال تمريره لدستور قدم بعض التنازلات لكنه حافظ على التواثب المخزنية واحتفظ بالقرارات الإستراتيجية التي تهم كل المجالات الحيوية للبلاد، و من خلال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها حدد هدفها في احتواء الحزب الأصولي و إسناده رئاسة الحكومة".
ودعا "الحزب الإشتراكي الموحد" أمام هذه الأوضاع "السياسية المنحبسة و المقلقة و ما تنتجه من تأزم للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية "إلى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من أجل توفير شروط استنهاض النضال الديمقراطي في كافة حقوله و مجالاته و فتح آفاق التغيير الديمقراطي ببلادنا".
وفي الشأن المصري، عبر البيان عن تضامن أصحابه "مع الشعب المصري و مع قواه الديمقراطية و مع ثورته التصحيحية المستمرة" مبديا تحيته له "على تشبثه و استماتته في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية و ضمان العدالة الاجتماعية و احترام الحريات الشخصية و الجماعية".
وأضاف البيان أن تجربة السنة لحكم "جماعة الإخوان المسلمين"، أكدت على "عجز هاته الجماعة ومن معها – بحكم مرجعيتها الماضوية المنغلقة و المتناقضة مع قيم العصر – عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي حين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين و رفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور و حاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها: القضائية و الإعلامية و الأمنية و حين عملت أيضا على قمع الحريات و التظاهرات السلمية و تهديد و اعتقال المعارضين لحكمها ، و حين زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية".