بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر، تتجدد المطالب بإصلاح مدونة الأسرة والمراجعة الجذرية للقانون الجنائي، والحد من الفوارق بين النساء والرجال. وفي هذا الصدد، نبهت فيدرالية رابطة النساء إلى استمرار الفوراق بين الجنسين، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها، وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم. ودعت الهيئة النسائية في بلاغ لها بالمناسبة الحكومة إلى بذل مجهودات أكبر لتعزيز مكانة وأدوار النساء المغربيات، مع القضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين ولوجهن لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع، وحقيق تطلعات النساء المغربيات. وفي ظل السياق الحالي، أبرزت الفيدرالية أن المطالب الملحة، تتمثل في تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملاءمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء. كما أكدت على ضرورة مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية. وطالب ذات البلاغ بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وإلى جانب ذلك، دعت فيدرالية رابطة النساء إلى تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.
