هيئات مغربية تجدد المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام تشريعا وممارسة وحماية الحق في الحياة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، جددت العديد من الهيئات الحقوقية المغربية مطالبتها بإلغاء هذه العقوبة، ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
الوقفة التي شارك فيها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، وأمنستي المغرب، ونشطاء حقوقيون، جددت مطالبة السلطات المغربية بوقف العمل بعقوبة الإعدام تشريعا وممارسة، لما فيها من انتهاكات، وعلى رأسها الحق في الحياة.
وفي ذات الصدد، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بالمناسبة، أنه وبالرغم من حماية الحق في الحياة بموجب المادة 20 من الدستور، وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإن المحاكم المغربية ظلت تصدر أحكاما بالإعدام.
وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري يتضمن عددا كبيرا من المقتضيات القانونية التي تطبق عقوبة الإعدام، ولا تزال الدولة المغربية تتلكأ في التصديق على البروتوكول الاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، رغم توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن، فيما واصلت الدولة، وللمرة الثامنة، الامتناع عن التصويت لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم النداءات المتكررة من طرف الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية والعالمية والمنتظم الأممي.
واعتبرت الجمعية أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، وشكلا من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتمثل إنكارا للكرامة الإنسانية والعدالة، فضلا عن عدم جدواها في الردع، كما أثبتت التجارب.
ومقابل تعبيرها عن رفضها الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع والقوانين والأحكام القضائية المغربية، طالبت الجمعية بتصديق الدولة المغربية على البروتوكول الاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتنصيص الصريح على الطابع الرسمي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتصويت لصالح القرار الأممي القاضي بوقف العمل بها عند برمجة التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة المقبلة.
كما دعت الجمعية إلى المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، والإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في كافة الجرائم وفقا للمادة 20 من الدستور، وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان؛
­ وخلص البيان إلى التشديد على ضرورة تحسين أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة على مستوى الرعاية الاجتماعية وأساسا الصحة النفسية والعقلية، مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في ذلك، وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات بديلة تصون الحق في الحياة، وإدماج المحكومين بهذه العقوبة مع باقي السجناء وتمتيعهم بالحق في الدراسة أو التكوين.