ائتلاف حرية الإعلام يتقدم بتعديلات حول قانون الصحافة

- تقدم الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام الى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية بمذكرة حول المواد المعيبة التى تضمنها الدستور المعطل بشأن حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات ، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات ، وفى مقدمتها استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة ، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية فى جرائم النشر ، وعدم جواز توجيه الإتهام فى هذه الجرائم بغير طريق الإدعاء المباشر ، وغيرها من الضمانات التى تكفل تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام .
وتضمنت المذكرة عرضا شاملا لأهم النقاط التى تشكل انتقاصا أو مساسا بالمبادىء الضرورية لحرية الإعلام فى مواد الدستور ، والتى استبقت وأضافت قيودا جديدة لضمان هيمنة السلطة على الصحافة والإعلام ، والتى شكلت فى مجملها صدمة للمجتمع الصحفى والإعلامى ، ولكل التطلعات الوطنية والديمقراطية التى عبرت عنها ثورة 25 يناير المجيدة .
وانتقدت مذكرة الائتلاف النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات فى الدستور المعطل الذى تجاهل إنشاء مفوضية أو مجلس أعلى للمعلومات يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته على الوفاء بهذا الحق المجتمعى الأساسى ، وكذلك استبقاء العبارات الفضفاضة من قبيل ( فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومقتضيات الأمن القومى )عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام ، بالإضافة الى النص على وقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائى فى حال ارتكابها لجريمة نشر ، وهو ما يشكل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها ، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة .
وطالبت المذكرة بإلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمى لنظام الترخيص القانونى ، وذلك لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والإتصال والتواصل الإنسانى والإجتماعى فى عالمنا المعاصر ، فضلا عن تعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية . كما طالبت بالنص على أن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والإحتكارية .
وشددت مذكرة الإئتلاف على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطنى للإعلام ، واستبعاد المواد التى تعطى مجلس الشورى الحق فى اختيار رئيسه وعزله ، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام ، وأن ينص على عدم قابلية أعضائه للعزل خلال فترة العضوية ، وكذلك أن يعهد لهذا المجلس بمهمة الإشراف على إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتحويلها الى مؤسسات للنفع العام للقيام بدورها المهنى فى خدمة عموم المواطنين ، دون تأثير أو توجيه من النظام السياسى مهما كانت هويته أو ايديولوجيته .
ولفتت المذكرة الى أهمية إضافة مادتين استبعدتهما الجمعية التأسيسية فى المرحلة الأخيرة لوضع الدستور ، وهما المادة التى تنص على حق الصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، و مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث ، والأخرى التى تقضى بعدم جواز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، أوتوقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع .
يذكر أن الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام الذى يضم فى عضويته أكثر من عشرين منظمة مدنية وحقوقية وعشرات الناشطين فى مختلف فروع الإعلام . وسبق أن قدم للجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور المعطل مبادرة بعنوان " الحرية هى الأصل " تضمنت 25 مادة مقترحة لتعزيز الحقوق والحريات المدنية ومن بينها المواد المتصلة بحرية الصحافة والإعلام .