جمعية 'عدالة' تطالب بتوسيع ضمانات حرية ممارسة الصحافة بالمغرب

- طالبت جمعية عدالة بتوسيع ضمانات حرية الرأي و التعبير وممارسة الصحافة بالمغرب.
و سجلت الجمعية في مذكرة عممتها على الصحافة الوطنية، يوم الخميس 20 يونيو ضمن ندوة صحفية نظمتها بالرباط، أن عشرات الصحفيين والإعلاميين أوقفوا عن ممارسة الصحافة، بعد متابعتهم حول قضايا النشر و حرية التعبير .
ورصدت الجمعية في مذكرتها عدد من المحاكمات القضائية الصادرة ضد صحف وصحفيين مغاربة وإنزال عقوبات قاسية في حقهم، مشيرة ذات المذكرة إلى أن العقاب يأخذ طابعا "سياسيا"من قبل السلطات.
وأشارت ذات المذكرة، التي من المرتقب أن تحال للمرافعة البرلمانية، بأن الصحافة المغربية اليوم ما تزال تجد صعوبات في الوصول للمعلومة، وفي تداولها بين الناس، وفي إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري في دواليب الدولة"، لتضيف بأن الصحافة بالمغرب "تعاني الأمرين في محاولة كسرها لجدار الصمت الذي يحيط بعمل مجموعة من الأجهز الحساسة، و بعض الشخصيات المحيطة بالدائرة الضيقة للقرار"، بالإضافة إلى إلحاح مجال الرقابة والنقد والمحاسبة في ممارسة رئيس الحكومة، و بعض أعضاء الحكومة، و الأحزاب السياسية".
وأضافت المذكرة بأن الحرب ضد الصحافة بالمغرب "تتخذ وجهين، أحدهما ظاهر، والأخر خفي، مشيرة إلى وجود بعض الوقائع الملتبسة، وتتم في جنح الظلام، ويدل على ذلك مجموعة من القرائن والتصريحات والشهادات، التي تفيد بحصول حرب خفية ضد الصحفيين بالمغرب ". تقر المذكرة .
وحددت المذكرة المطلبية، الشروط السياسية والدستورية لتحصين الممارسات الصحافية بالمغرب، وكذا حريات الرأي و التعبير ب"الإرادة السياسية"، من خلال قبول حرية الصحافة، بإعتبارها قاعدة من قواعد اللعب في مجتمع ودولة ديمقراطيين، وكذا في "الحماية الدستورية لحرية التعبير، وملائمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية". إلى جانب "إستقلال القضاء، وضمان الحكامة الأمنية، وإلغاء قانون الإرهاب " .
وبعد أن نوهت جمعية عدالة، في مذكرتها، بالتعديل الذي جرى قانون الصحافة والنشر المغربي، خلال حكومة التناوب، عام 2002، قدمت جملة توصيات تكميلية، لقانون الصحافة و النشر الجاري به العمل، من أهم تلك التوصيات، "إلغاء آثار قدسية الملك في قانون الصحافة المرتقب، وإزالة صلاحية وزير الداخلية من سلطة حجز الصحف، وكذا إلغاء التعابير الفضفاضة في قانون الصحافة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف، إضافة إلى توصية إزالة العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر ".