مطالب بتوقيف توزيع دواء كيميائي محظور في أوروبا على مربي النحل

حذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزارة الفلاحة، من عشوائية تدبير قطاع النحل، وذلك على خلفية انتقادات مهنيي تربية النحل توزيع وزارة الفلاحة لدواء يحمل إسم "الأبيستان" تم حظر استعماله في أوروبا.
وقال حموني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، محمد صديقي، إن مهنيي تربية النحل، ينتقدون إصرار الوزارة الوصية، على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلا على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن مربي النحل بالمغرب، يرفضون استعمال وزارة الفلاحة، لدواء محظور بعدد من البلدان لعلاج عث النحل.
وأكد حموني، أن المهنيين استغربوا تصريحات حكومية تعلن عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض الفاروا، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخيط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه. منتقدا "عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عدد خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70% بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم المنصرم".
وطالب رشيد حموني، وزارة الفلاحة بالكشف عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الانهار التام لخلايا النحل ببلادنا وحول الحكامة المؤسسالية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يشغل يدا عاملة جد مهمة ويدر دخلا معتبرا على الاقتصاد الوطني.
وكانت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، قد عبرت في بلاغ سابق، عن استغرابها من تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة حول قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة "الفارواز"، موضحة أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من ثلاثة أسابيع بناء على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة، قبل أن تتوقف بسبب التخبط الحاصل في تدبيرها.
وأكد مربو النحل، أنهم سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية ولكن لم يجد نفعا، واشتكى منه الكثير من المهنيين، كما أن المرض لم يتوقف نهائيا حيث تم رصد بؤر جديدة مؤخرا، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن سبب انهيار خلايا النحل، رغم أن الحكومة أعلنت السنة الماضية عن إرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض.