مشروع مالية 2023.. ارتفاع تكاليف المقاصة ب79% والاستثمارات العمومية ستبلغ 300 مليار درهم

قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن صندوق المقاصة سيستمر في دعم القدرة الشرائية للمواطنين حيث ستخصص له 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضافت علوي خلال تقديمها، اليوم الخميس، بالبرلمان، لمشروع قانون مالية 2023، أنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح هذه السنة لتتجاوز 8 مليار و 500 مليون درهم، إضافة إلى مليار و 300 مليون درهم الموجهة لدعم الدقيق الوطني من القمع اللين.
وينتظر حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة ارتفاعا بنسبة 79 في المائة دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل.
وشددت على أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا يقدر ب 3 مليار و 800 مليون درهم إضافية لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل كافة الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
وأشارت أن الحكومة ستعمل أيضا على تفعيل صندوق محمد السادس لدعم الاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.
وأكدت أنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بحوالي 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2023.
وشددت على أن الحكومة واعية بأهمية النظام الضريبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولذلك فإنها تولي أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال وتوضيح الرؤيا لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة، بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد مع الرفع من مساهمات الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وأبرزت أن هذه الإجراءات ستتم موازاة مع تخفيض الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.