خلق النقود وسعر الفائدة وتأثيرهما على الاقتصاد والمواطن ..

خلصت في مقال " الإقراض الربوي أحد أهم أدوات السيطرة ونهب مقدرات الشعوب، واغتيال حقها في التنمية والتحرر من الفقر وأمراضه المزمنة.." إلى أن الإسلام لم يحرِم الربا إلا لأنه يعد وسيلة لتحصيل المال عن الطريق الذي لا خير فيه للمجتمع، ولا للأفراد، ويجعل صاحب المال في تربص دائم بحاجة المحتاجين، و يستغلها في زيادة ماله، دون عمل يحقق انتماءه إلى مجتمعه..وبذلك انتشرت المادية الطاغية التي أهلكت الحرث والنسل وأدخلت البشرية في متتالية من الأزمان عنوانها الأكبر الاستغلال والاستعباد والاحتكار والتفقير والتجويع ونهب ثروات الشعوب والأفراد لتصب في أيدي قلة من الناس.. و ما لم يتم الخروج من هذا النظام الاقتصادي والسياسي الفاسد لن يسترد الانسان حريته و كرامته..
و بداية التغيير الوعي بمخاطر الربا و تسليع المال و احتكار الموارد و التأسيس لمجتمع القلة المترفة التي تحاول السيطرة على مقدرات العالم و موارده و أصبحت تعمل على تنفيذ مخططاتها التلموذية –الشيطانية، و خاطئ من يعتقد أن المأساة تشمل البلدان العربية و الإسلامية فقط ، بل هي مأساة كل شعوب الأرض، لكن في ظل أنظمة سياسية عميلة ودكتاتوريات غاشمة تصبح المأساة أكبر و أعمق، لكن الإنسانية في مرحلة فاصلة و ما لم يتم توحيد الصفوف و تغليب قانون العدد فلن تتم الإطاحة بالأوليغارشية "الكونية" الحاكمة حقا و حقيقة و المسيطرة على الثروات و الموارد، و على إمتياز طبع العملة و على رأسها "الدولار"، هذه الأوليغارشية "الكونية" تقتات و تنهب ثروات الشعوب و تغتال حقها في التنمية و الرخاء و الرفاه عبر ألية الإقراض الربوي و عبر حكومات صورية غايتها تسهيل عملية النهب الممنهج..
وليسمح لي القارئ الكريم باستكمال هذا النقاش والتوسع فيه، وسأعمل على توضيح مضار الربا على مستوى الاقتصاد الكلي، و بمعزل عن المقاربة الفقهية لهذا الموضوع، باعتباره من أعظم الكبائر والموبقات التي تفتك بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وروحياً، فإن وظيفة هذه المقالة محصورة في تسليط الضوء على البعد الاقتصادي لموضوع الربا نظريا وعمليا..و لفهم ألية عمل الفائدة –الربا لابد من استحضار النقود..
و بحسب أنصار مدرسة النظرية الإسمية في المجال النقدي ، فإن النقود ماهي إلا تذكرة تأخذ قبولها بصورة رئيسية من القانون أو العرف، و هم يرون أن النقود في الدولة الحديثة قد انفصلت تماما عن قيمة السلعة المصنوعة منها، لتصبح للدولة نقودا قانونية لا قيمة ذاتية لها دون أن يكون قبولها مستندا إلى توقع تحويلها في المستقبل إلى سلعة نقدية، فهذه المدرسة ترى أن قيمة النقود تقاس بعدد الوحدات النقدية المستبدلة بالسلع و الخدمات، بمعنى أن قيمة النقود هي نفسها قيمتها الشرائية ، و أنه إذا ما استطاع أحد تحديد ما يستعمله مجتمع ما من النقود، و استطاع كذلك تنظيم مقدارها، فإنه يستطيع التحكم في قيمتها كذلك..ذلك أن التغيرات في النقوذ يمكن ان تكون سببا لعدم الاستقرار الاقتصادي..
يفرق بين قروض المصارف التجارية و قروض المؤسسات المالية، إذ أن القروض الأخيرة لا تؤثر على عرض النقود، ذلك أن المؤسسات المالية تدفع القرض من حسابها، فهي تقوم بتحويل ما تملكه من نقود إلى الجهة المقترضة..في حين أنه للمصارف التجارية قدرة على خلق النقود من خلال ألية إيداع/قرض لتؤثر على عرض النقود…
تمثل النقود دينا ، ذلك أن عملية الإصدار النقدي تمثل دينا على جهة الإصدار المتمثلة عادة في البنك المركزي، والية خلق النقود تمثل دينا على المصارف التجارية، و يرتبط التداين بسعر الفائدة في أغلب التعاملات النقدية و المالية في الاقتصادات غير القائمة على الشريعة الإسلامية ..
الاقتصاد الوضعي عامة و البنوك التقليدية بخاصة قامت على الفائدة و جعلت منها عصب نشاطها الاقتصادي و المالي، و يحدد سلوكها سواء في منحها التمويلات أو في استقطابها للودائع ، و بالنظر إلى أنه ينظر للبنوك في الاقتصاد المعاصر المعاش على أنها القلب الممول للاقتصاد فأصبحت الفائدة هي عصب الحياة الاقتصادية..ليشهد العالم تضخما و انفجارا غير مسبوق في حجم الاقتصاد الرمزي على حساب انكماش الاقتصاد الحقيقي ..و التحكم في سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد و على المواطن ..
ففي حالة رفع سعر الفائدة فإن الاقتصاد سيشهد جملة متغيرات أهمها: تراجع فوري للطلب على الاقتراض، مع زيادة الطلب على إيداع الأموال…و هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار و هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.و هذا يقود بالتبعية إلى تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، و تأثر الأسواق المالية و أسواق الأسهم.
أما تأثير ارتفاع سعر الفائدة على المواطن العادي، فسوف يظهر من خلال زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، و دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية، و تحمل تكاليف إضافية للحصول على قروض الاستثمار والسيارات و على القروض العقارية.
و لتقريب الصورة أكثر، فإنني سأخصص هذا المقال للحديث عن النقوذ و تطورها، و كما قلت سابقا فإن كسر شوكة هيمنة النظام النقدي و المالي العالمي القائم، يحتاج إلى دولة مبدئية لها إطار نظري و تطبيقي يعالج إختلالات النموذج الرأسمالي، و النموذج الاقتصادي الاسلامي يتضمن علاجا فعالا للعديد من الاختلالات التي يعانيها النظام الرأسمالي، و أن الأمر يحتاج إلى نظام سياسي فعال و دولة تملك القدرة و الجرأة على تطبيق مبادئ الفكر الاقتصادي الاسلامي بموضوعية ، و لتوضيح ذلك سنعطي لمحة عن مفهوم النقد في الفقه الإسلامي، تم تطور النقود و كيف وصلنا إلى النقود الإلكترونية..على أن أخصص مقالا أخر للأثار السلبية للتحول من النقديين "الذهب و الفضة"، و تحول وظائف النقود لتصبح سلعة بدلا من أن تكون وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء…
أولا – ماهية النقد في الإصطلاح الفقهي:
التعريف الاصطلاحي للنقد عرف تباينا بين الفقهاء المسلمين و يمكن التمييز بين ثلاث اتجاهات رئيسية :
إطلاق النقود على المضروب من الذهب والفضة فقط.
إطلاق النقود على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين.
إطلاق النقود على الذهب والفضة، وعلى كل ما يقوم مقامهما في معاملات الناس ومبادلاتهم من أي نوع كان ..
ومن القضايا الخلافية بين الفقهاء المسلمين هل الذهب والفضة خلقا ليكونا أثماناً للأشياء ، وهو الأمر الذي دفع جماعة من أهل العلم على قصر النقود الخلقية على الذهب والفضة دون غيرهما، وهذا القول تدعمه الدراسات التاريخية لتطور النقود، فقد ساد العرف بين الناس على اعتماد الذهب والفضة في التبادل، لكن لا دليل من الكتاب ولا من السنة على هذا القصر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "و أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به.. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثماناً، بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها، فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية..".
ومما يؤيد أن النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة، ما نُقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل. فقيل له: إذاً لا بعير، فأمسك" فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى قصر النقد في الذهب والفضة فقط، لذلك، فإن النقد في نظر مالك و غيره من الأئمة و الفقهاء: " كل ما نال ثقة الناس في التعامل به، وأصبح ثمناً ومعياراً للأموال" و في هذا السياق عرف الشيخ ابن تيمية -و الذي يتعرض للإفتراء في عصرنا جهلا بقيمة وقامة الرجل العلمية – النقد بأنه" وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو كثر "..
لذلك، فإن أغلب الفقهاء ذهبوا إلى القول بأن النقد يشمل " كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون"..وبهذا التعريف للنقد يتفق اصطلاح الفقهاء مع اصطلاح الاقتصاديين الذين يعرفون النقود بأنها "أية وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء".
ثانيا- التطور التاريخي للنقود:
ساد العرف بين الناس منذ أزمنة بعيدة على إعتبار النقود الوسيلة الرئيسة للتبادل بينهم في معاملاتهم وتحصيل حاجياتهم، لكن النقود عرفت تطورا تبعا لدرجة التقدم الحضاري و المعرفي للإنسان ،و تبعا لتطور الاقتصاد وتوسع الاحتياجات الإنسانية وتشابك التبادلات و إتساعها و تنوعها.. لذلك فالنظام النقدي منذ نشأته عرف تطورا مستمرا، لكن ليس كل تطور إيجابي بالضرورة،و سنحاول إعطاء نبذة مختصرة على تطور النظام النقدي و التمييز بين أنواع النقود، لأن كل نوع يعبر عن مرحلة تاريخية:
1-النقود السلعية
وهي عبارة عن سلع معينة يتعارف عليها الناس تستعمل وسيطاً بينهم في مبادلاتهم ومعاملاتهم. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع النقود: المواشي والقمح، والملح، والتمر و الجلود… ومنه أيضاً المعادن النفيسة: كالذهب، والفضة..و أهم مايميز هذا النوع من النقود أنه يكون نافعاً بذاته، كما أنه سهل النقل والتقسيم. و هذا النوع من النقود هو أول أنواع النقود ظهوراً واستعمالاً، فالتبادل في المجتمعات الأولى كان يجري بواسطة السلع، وهو ما يُعرف بنظام المقايضة الذي يعني مبادلة السلع بسلع أخرى مباشرة أو مبادلة سلع بخدمات.. لكن مع توسع التبادلات و المعاملات وتطور الاحتياجات أصبحت المقايضة عاجزة عن مسايرة حوائج الناس ومعاملاتهم، فانتقلوا إلى النقود السلعية وصارت وسيطاً للتبادل بينهم. وصار قبول بعض أنواع السلع ليس الغرض منه عينها، بل لمبادلتها فيما بعد بسلع استهلاكية بعينها..
2 – النقود المعدنية
لما تميزا الذهب والفضة عن غيرهما من النقود السلعية بالقبول الواسع، لما يتمتعان به من الخصائص فإنهما قد صيغا بأشكال معينة، ليسهل التعامل بهما ولتتساوى كميتهما في جميع النقد المضروب، "فسُكّت النقود من معدني الذهب والفضة، واستعملا في التبادلات والمعاملات بالعدِّ"
و نظراً لتوسع المعاملات وتزايد الحاجة إلى النقود والندرة النسبية التي يتميز بها هذان المعدنان وصعوبة نقلهما وحفظهما نشأت الحاجة إلى نوع من النقود يلبي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، فقام بعض التجار بإيداع نقودهم المعدنية عند الصيارفة مقابل الحصول على صكوك ورقية بهذه الإيداعات، تتضمن تعهداً بدفع المبلغ المحرر في الصك لصاحبه لدى الطلب، ومع تزايد الثقة بجهات إصدار هذه الصكوك الورقية اكتفى بها التجار في معاملاتهم، فاستعملوها وسيطاً في التبادلات التجارية، فكانت هذه الفكرة هي الخطوة الأولى لنشأة الأوراق النقدية المعاصرة.
3-النقود الورقية
مر هذا النوع من أنواع النقود بعدَّة مراحل يمكن اختزالها في ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: النقود الورقية النائبة.
كان استعمال الأوراق النقدية في أول الأمر مستنداً إلى الذهب أو الفضة، فكانت هذه العملات الورقية كاملة الغطاء، أي مغطاة كليا بالذهب أو الفضة. فكل ورقة نقدية تمثّل كمية من الذهب أو الفضة لدى جهة الإصدار تتعهد هذه الجهة بدفع قيمة هذه الأوراق النقدية عند الطلب ذهباً أو فضة. ولذلك أطلق الاقتصاديون على هذا النوع من النقود: النقود الورقية النائبة، وأُطلق عليها أيضاً النقود الورقية الكاملة التمثيل، فالنقود الورقية لم تحدث تغيراً في النظام النقدي حيث بقي مستنداً إلى قاعدة المعدن، و هي مجرد سند بما يملكه حامل هذه النقود الورقية من الذهب أو الفضة تلتزم به جهة إصدارها.
المرحلة الثانية: النقود الورقية الإلزامية
مع إنتشار إستخدام النقود الورقية النائبة في التبادلات و إرتفاع الطلب عليها، دفع الجهات المصدرة لهذه الأوراق، إلى إصدار النقود الورقية دون أن تكون مغطاة تغطية كاملة، فصارت هذه النقود الورقية نقوداً بذاتها، خاصة وأنه ناذرا ما يلجأ حاملو هذه النقود الورقية إلى استبدال قيمتها بالذهب أو الفضة. فأدى هذا التطور والتحول النوعي في إصدار النقود الورقية إلى تدخل الحكومات في إصدار النقود الورقية، لضبط ذلك وجني المكاسب الناتجة من إصدارها. ومن هنا أصبح إصدار هذه الأوراق النقدية من أعمال المصرف المركزي في الدول فأصبحت الأوراق النقدية تستمد قوتها وقبولها من القانون والإلزام الحكومي بها، ولهذا سميت بالنقود الإلزامية أو القانونية
المرحلة الثالثة: النقود الورقية الائتمانية
استمرت البنوك المركزية في إصدار النقود الإلزامية القانونية مع تواصل الانخفاض في غطائها من الذهب شيئاً فشيئاً. فلما حدثت الحروب والأزمات وطالب الناس بما تمثله هذه الأوراق النقدية لم تفِ جهات الإصدار بدفع ذلك، ولم يمنع عدم دفع البنوك المركزية لغطاء الأوراق النقدية من الذهب الناس من استمرار التعامل بالأوراق النقدية وقبولها وسيطاً في التبادل.
وتبين بذلك أن هذه النقود لا تستمد قيمتها من مجرد غطاء الذهب أو الفضة، بل إنها تكتسب ذلك من ثقة الناس بها وقبولهم لها وسيطاً في التبادلات والتعاملات. ومع اتساع دائرة التعامل بهذه الأوراق النقدية وحصول ثقة الناس بها أدى ذلك تدريجياً إلى فك الارتباط بين الغطاء المعدني وبين إصدار النقود الورقية، ولقد كان آخر ذلك وقف الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس "نيكسون" الالتزام بتحويل الدولار إلى ذهب عام 1971م.
فأصبحت النقود بعد ذلك تستمد قوتها من الثقة في قبولها وسيطاً في التبادلات، ومن الثقة في اقتصاد الحكومة المصدرة لها وقوته واستقراره، ومن مجموع الضوابط والقيود الناظمة لإصدار النقود الورقية.
ولذلك يطلق على هذا النوع من النقود الورقية "النقود الائتمانية"، لكون هذه النقود أصل بقاءها و إستمرارها الأمانة والثقة بين الأطراف المتعاملة بها. ويظهر عنصر الائتمان في هذه الأوراق النقدية في أن قيمتها القانونية تقل عن قيمتها السلعية وقوتها الشرائية، إذ إنها لا تمثل بذاتها قيمة مقصودة كالنقود السلعية.
وخلاصة القول، فإن التطور في خلق النقود لم يقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا النقود المصرفية و هي الودائع المصرفية القابلة للسحب بالطرق المختلفة، و إمتد الأمر إلى خلق النقود الإلكترونية و غيرها من الأدوات و المشتقات المالية، و كلها أدوات مالية و نقدية ينبغي التعامل معها بحذر ..لأن أصل المشكل هو الخروج عن قاعدة أو معيار الذهب و الفضة، و هو الأمر الذي فتح المجال على مصراعيه للتلاعب في قيمة النقود ، و أصبح من الضروري التمييز بين القيمة الإسمية و القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية للنقود، و أصبح التضخم من القضايا الخطيرة التي عجزت الحكومات عن ضبطه ، خاصة و أن له تأثير على جوانب عديدة من حياة الناس، و لعل أبرز تأثيراته تمتد إلى إعادة توزيع الدخل، تقليص حجم الادخار والاستثمار.. و هذه القضايا سنحاول التوسع فيها في مقال منفصل إن شاء الله، لأنها تمثل جوهر المآسي و المشكلات الاقتصادية التي تعانيها كل البلدان و الشعوب ..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…
إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..