في كتابه الذي صدر حديثا تحت عنوان " مذكرات شاوش في البرلمان" يعرض المؤلف عبد الحي بنيس شذرات في مسيرته المهنية التي بلغت 35 سنة قضاها كموظف داخل سراديب المؤسسة التشريعية المغربية " البرلمان"، وبين إضاءات في حياة طفولته وسيرته الذاتية ضمن المؤلف كتابه أيضا عددا من الوقائع والأحداث التي عرفتها قبة البرلمان على فترات متفاوتة من الزمن.. موقع "لكم كوم" يقدم هنا 10 وقائع تبدو أكثر طرافة كما جاءت على لسان كاتبها.. - في سنة 1981 حين تم انقسام فريق "حزب الأحرار" وتكون فريق جديد ينتمي للحزب الوطني الديموقراطي قدم هذا الأخير خلال دورة أكتوبر أحد نوابه من مدينة الجديدة ليتنافس على منصب رئاسة المجلس، فقاوم ترشيحه بشدة كل من نواب حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحجة أنه كان خائنا أيام الحماية الفرنسية ؟، فوصلت قضية ترشيحه ومقاومتها إلى جهات عليا فتم تغيير ترشيحه بشخص آخر، والملاحظ أن هذا النائب الذي ينجح كل ولاية تشريعية أصبح فيما بعد وإلى الآن عضوا ناشطا داخل صفوف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين.. - أحد النواب كان عضوا بمكتب مجلس البرلمان وأصبح فيما بعد عضوا بالمجلس الدستوري، اتصل به عشرة موظفين وطلبوا منه التدخل لفائدتهم من أجل الاستفادة من بقع أرضية كانت توزعها وزارة السكنى والتعمير، فراسل النائب المعني وزير السكنى يطلب منه عشرة بقع أرضية من أجل توزيعها على الموظفين المعنيين، وحين تسلم وصل البقع العشر أخذها لنفسه ولم يمنح أي موظف منهم أية بقعة.. - في الوقت الذي تجد فيه بعض الموظفين يجتهدون ويكدون من أجل إثبات وجودهم بالعمل، تجد فئة عريضة همها الوحيد هو الاستفادة من كل شئ ولو بتقبيل الأيادي والأكتاف وقد استفادوا بذلك من أجل ترقيتهم إداريا قبل زملائهم الذين دخلوا قبلهم ووظفوا بعض أفراد أسرهم، وهذه الفئة تقوم بدراسة ميدانية على جميع النواب والوزراء وماذا سيستفيدون منهم ويتم يهيئ ملفات بحسب كل واحد منهم، فمنهم من استفاد خلال الولاية التشريعية الثالثة من ستة بقع أرضية، ومنهم من استفاد من كريمات للنقل، ومنهم من كان يستفيد من كل شئ، حتى من حصص الزيت والطحين والسكر التي تسلم للفقراء من إدارة التعاون الوطني.. - أثث "المهندس الفرنسي باكار" مجلس النواب بمائة لوحة تشكيلية من توقيع أكبر الرسامين المغاربة بمبلغ مالي قدره 2 مليون درهم، و من بين هذه اللوحات لوحة للرسام سعيد حساني بمبلغ 30.000 درهم و3 لوحات لفريد بلكاهية بمبلغ 46.000 د، و3 لوحات لجيلالي الغرباوي(350.000 د)، و3 لوحات لمصطفى حفيظ (31.000 د) و3 لمحمد مليحي ب(56.000 د)، ولوحتان للحسين طلال (40.000 د)، و3 لوحات لعبد اللطيف الزين (110.000 د) ولوحتان للمحجوبي أحرضان ب(35.000 د) ولوحتان لمريم مزيان (67.000 د)، ولوحتان للعربي بلقاضي ( 32.000 د) ولوحتان للصديق والطيب الصديقي ب(32.000 د)، ولوحة لمحمد القادري بمبلغ 50.000 د، ولوحتان لحسن السلاوي(35.000 د)، ولوحتان لكريم بناني (35.000 د) و3 لوحات لمصطفى السنوسي (46.000 د)، ولوحة لحسن الكلاوي(20.000 د)، ولوحتان لأحمد الغرباوي بمبلغ 19.000 د، ولوحتان لأحمد الشرقاوي بمبلغ 280.000 د، وجميع هذه اللوحات اختفت من المجلس.. - كنا نتقاضى كل واحد حسب إطاره الإداري مابين 300 و800 درهم في الدورة، وهذا المبلغ بدأ يتطور ويكبر حتى شهر سبتمبر 2012 إذ أصبحت التعويضات عن الدورة تصرف أربع مرات في السنة، وهي السنة التي أحلت فيها على التقاعد، حيث أصبحت أتقاضى مبلغ 13.000 درهم خلال الثلاثة أشهر، وهناك من يتقاضى 37.500 درهم خلال ثلاثة أشهر أي 150.000 درهم في السنة كتعويض زيادة على الأجر ؟؟؟ - بعد عملية إصلاح وإعادة هيكلة البرلمان من ديسمبر 1984 إلى أبريل 1985 من قبل المهندس باكار قام هذا الأخير بتأثيث مجلس النواب بأرقى الأثاث من صالونات وزرابي ولوحات تشكيلية وتحف أثرية، بالإضافة إلى تجهيز مطبخ المجلس بكل ما يحتاجه من كراسي وأواني، وبعد الزيارة الملكية لمقر المجلس بدأنا نسمع عن سرقات تتم بالمؤسسة التشريعية، فكان يتصدى لهذه السرقات موظف كنا نسميه محافظ المجلس كان يسكن بمقر المجلس ويعرف جميع المرافق والدهاليز التي تحتوي عليها البناية، ولما بدأ يتصدى ويفضح سارقي مقتنيات المجلس فوجئ بقرار إفراغه من السكن الوظيفي، فلم يستسغ القرار وأصيب بمرض ألزمه الفراش مدة ثلاثة أشهر توفي بعدها مباشرة. بعد الجنازة جاء أحد أبنائه الذي كان ينتمي للقوات المسلحة الملكية ووقف بزيه العسكري بالساحة المخصصة لوقوف السيارات وبدأ يسب ويلعن من كان سببا في وفاة أبيه، على أنهم لصوص وهم من يجب أن يموتوا وليس والده، فلم يقدر رجال الأمن المكلفين بحراسة المجلس على توقيفه بسبب انتمائه للقوات المسلحة الملكية، فتم الاتصال بالمسؤولين عنه الذين أرسلوا كتيبة من الجنود وألقوا القبض عليه، فتدخل له أحد أعضاء مكتب المجلس وأطلق سراحه، فما كان منه إلا أن نصب مشنقة في مطبخ المنزل الموجود داخل البرلمان وانتحر، وبسبب هذه الواقعة تقرر إضافة رجال القوات المسلحة الملكية إلى رجال الأمن.. - في فترة رئاسة محمد جلال السعيد لمجلس النواب، استقبل وفد برلماني أجنبي وقاموا بزيارة لبعض مرافق المجلس وحين وصلوا لباب المجلس أرادوا أخد صورة تذكارية هناك فأمر الرئيس مدير ديوانه بذلك ولم يكن في تلك الفترة مصور خاص بمجلس النواب ما جعل مدير الديوان يخرج بسرعة إلى الساحة المقابلة للمجلس ويجلب أحد المصورين الذي يصور المارة بالشارع العام، ولما عاد برفقته انتفض رئيس المجلس في وجه المصور وفي ظنه أنه موظف بمجلس النواب وقال مخاطبا مدير ديوانه :" اكتب لي بهذا الموظف لأعرف أين يذهب كلما أردناه".. - كل رؤساء المجلس تسلموا سيوفا ذهبية وأكثر، ففي يوم 18 سبتمبر 2003 زار مجلس النواب وفد برلماني إماراتي برئاسة سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، فقدم لرئيس المجلس هدية عبارة عن سيف من الذهب الخالص مع ورقة الضمان المتعلقة به، فما قاله رئيس المجلس إثر اندهاشه بقيمة الهدية:" إننا في مثل هذه المناسبات والمواقف نقدم درهم رمزي" وأخرج من جيبه درهما وسلمه للضيف وسط ضحك الجميع.. - فإذا كان سيدخل(يقصد ادريس البصري وزير الداخلية الأسبق) لقاعة الجلسات العامة تكون ممتلئة عن آخرها، وإذا كان يتجه نحو القاعة المغربية لمناقشة موضوع ما له علاقة بوزارة الداخلية كالميزانية أو الانتخابات أو أي شئ يدخل في اختصاص وزارته، تمتلئ القاعة كذلك، وكان هناك ثلاثة اشخاص يحجزون عددا من المقاعد بوضع ملفات قديمة على أساس أن المقعد محجوز لأحد النواب ثم يقفون بباب القاعة يتسلمون 200 درهم من الذي لا يجد مقعدا يجلس فيه.. - في الولاية التشريعية السابعة تم ابتداع فكرة جديدة وهي افتتاح دورة أبريل بالطريقة التي تفتتح بها دورة أكتوبر، بحيث يتم جلب ممون لتهيئ الحلويات والمشروبات والمكسرات، ولم يقتصر ذلك على افتتاح الدورات بل على نهاية الدورات أيضا، ولم يعرف المجلس ولوج مموني الحفلات مثل ما عرفه في تلك الفترة، وكمثال على ذلك فقد دخل للبرلمان من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2006 ما مجموعه 773 ممون حفلات..
