احتجاجات على تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم ومطالب لبنموسى بإلغاء القرار ضمانا لتكافؤ الفرص

مباشرة بعد إعلان الأكاديميات الجهوية عن مباريات توظيف الأطر النظامية، وتثبيتها لشرط 30 سنة لاجتياز هذه المباريات، بدأت الأصوات المستنكرة تتعالى، ومعها دعوات الخروج للاحتجاج رفضا لهذا "الإقصاء".
أولى الاحتجاجات ضد قرار تسقيف السن، انطلقت أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والتي نظمتها تنسيقيات وطنية لطلبة وخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية والمجازين في التربية المقصيين من مباراة التعليم بسبب السن، والتي تجددت يومه الأربعاء.
ورفع المحتجون خلال الوقفتين لافتات وشعارات منددة ورافضة لهذا الإجراء، وطالبوا بالحلول، منتقدين بنموسى والحكومة بسبب هذه السياسة الإقصائية والعشوائية لكفاءات وطلبة أمضوا سنوات في التكوين.
كما أعلنت تنسيقيات المتضررين من قرار تسقيف السن عن الاستمرار في خوض وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة وبأماكن أخرى، استمرارا في الدفاع عن حقوقها التي يكفلها الدستور.
واشتكى المقصيون الواقع المزري الذي يعيشونه، من بطالة وتهميش بسبب غياب الرؤية الواضحة حول الجدوى من برامج الإجازة في التربية والإجازة المهنية في مسالك التربية في ظل تسقين سن ولوج التعليم.
وانتقد ذات المصدر عدم التعاطي الجدي للوزارة مع هذا الملف، مع تحميلها كل التبعات والإقصاءات الممنهجة في حق الأطر التربوية خاصة في اجتياز مباريات التعليم التي تعتبر الخيار الوحيد لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية.
وإلى جانب خريجي مدارس الأساتذة المقصيين، يستعد حملة الشهادات المعطلين بدورهم للاحتجاج على هذا القرار، حيث أعلن فرع فاس للمعطلين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر ولاية الجهة.
وأبرز حملة الشهادات المعطلين أن الوقفة تأتي للمطالبة بالحق في التشغيل والاحتجاج على الشروط المجحفة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات التعاقد، رافضين هذا القرار الإقصائي.
وإلى جانب الاحتجاجات على أرض الواقع، تعرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المجموعات استنكارا واسعا، ورفضا للقرار الذي يعتبرونه ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما انتشرت وسومات من قبيل "لا لتسقيف السن في 30″، "لا للانتقاء"، "نعم لتكافؤ الفرص".
ومنذ تحديد وزارة التربية الوطنية في السنة الماضية لشرط السن، وحصرها اجتياز المباريات على من هم أقل من 30 سنة، والاحتجاجات مستمرة للمطالبة بالعدول عن هذا القرار، وهي المطالب التي رفعتها هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، وبلغت إلى المساءلة البرلمانية، في وقت يتشبث الوزير شكيب بنموسى بالتسقيف.